حالة من الفوضى فى التصريحات الإعلامية داخل دواوين المحافظين بعد صدور قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء، والتحفظ على مقار تلك المجالس، فهناك بعض المحافظين تعترض على تشكيل لجان شعبية لتحل محل تلك المجالس، بحجة أنها تثير البلبلة والمشاكل بين المواطنين لاحتمالية عدم موافقة الأهالى على تلك اللجان، بجانب عدم خبرتها فى العمل الشعبى، وهناك من صرح أنه سيتم تشكيل لجان تخضع للإشراف القضائى، وآخرون نفوا إرسال الوزارة لأى تعليمات أو قرارات بذلك.
وكان اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط
قد صرح بأنه سيتم تكوين لجان مؤقتة بالمحافظة لتتولى اختصاصات المجالس المحلية، وتتكون من 11 شخصا عن مجلس محلى المحافظة، و7 عن المركز و5 عن المدينة على أن يتولى القضاء الفصل فى أى نزاع ينشأ بين الجهاز التنفيذى وهذه المجالس المؤقتة، وذلك تنفيذا لقرار حل المجالس المحلية، مشيرا إلى أنه جارٍ اختيار هذه الشخصيات والتى يشترط فيها التمتع بالسمعة الحسنة والخبرة فى التلاحم مع مشاكل الجماهير، نافيا الاستعانة بأعضاء المجلس المنحل حفاظا على مكتسبات الثورة.
وكانت وزارة التنمية المحلية، أرسلت خطابات للمحافظين تطالبهم ببدء تنفيذ تعليمات الحكومة والمجلس العسكرى، بالتحفظ على مقار المجالس المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق