أنهى اللواء محمد المسيرى رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى اعتصام أعضاء جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط، والذى استمر لمدة 3 أيام بوزارة الإسكان منذ الاثنين الماضى، وذلك للمطالبة باستلام وحداتهم السكنية فى المشروع الذى نفذته الجمعية منذ سنوات إلا أنها وزعت هذه الوحدات على غير مستحقيها.
اجتمع المسيرى وعدد من مسئولى وزارة الإسكان مع المعتصمين ظهر اليوم الخميس، لمناقشة أزمتهم وحلها، حيث اعترف المسئولون فى اجتماعهم بوجود مخالفات مالية وإدارية بإدارة الجمعية، حيث تم تخصيص وحدات المرحلة الأولى من مشروع الجمعية والبالغة 295 وحدة لغير مستحقيها بالمخالفة للقانون، كما تم إهدار 21 مليون جنيه من أموال الجمعية.
وقرر المسيرى
خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة الاتحاد التعاونى وهيئة تعاونيات البناء تحت إشراف وزارة الإسكان، لبحث إهدار 21 مليون جنيه، وحصر عدد الوحدات المخصصة بالمخالفة للقانون ورصد أسماء الحاصلين عليها ضمن المرحلة الأولى من المشروع بدون وجه حق، وذلك لاتخاذ اللازم قانونيا.
وحدد رئيس الاتحاد التعاونى يوم 2 أكتوبر المقبل موعدا لانتهاء عمل اللجنة التى سيتم تشكيلها، على أن يتم بعد ذلك تحديد الحل الأمثل للأعضاء الذين سددوا مستحقات وحداتهم ولم يحصلوا عليها حتى الآن، مقترحا أن تكون هذه الحلول متمثلة فى تسليم الـ185 وحدة المتبقية فى مشروع الجمعية ضمن المرحلة الثانية إلى جزء من الأعضاء حسب أقدمية الحجز، على أن يتم رد الأقساط التى سددها البعض الآخر من الأعضاء ولم يحصلوا على وحداتهم من خلال عائد بيع المحلات الموجودة فى مشروع الجمعية، وكذلك من خلال تحصيل باقى أقساط وحدات المرحلة الثانية ممن سيستلمونها، بالإضافة إلى محاولة رد الأقساط أيضا من خلال الـ21 مليون جنيه التى ستحاول اللجنة استعادتها بعد بحث سبل إهدارها.
وقال رئيس الاتحاد إن إدارة الاتحاد التعاونى بالتنسيق مع هيئة التعاونيات ستقوم أيضا بتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة حول إهدار 21 مليون جنيه من أموال الجمعية.
شارك فى الاجتماع اللواء سعود عبد اللطيف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان والمهندسة نفيسة هاشم وكيل وزارة الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى المهندس حسين الجبالى وكيل وزارة الإسكان سابقا والمهندس كامل العوانى رئيس مجلس إدارة جمعية زراعيى أسيوط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق