أكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، على جدية الحكومة فى وضع حد أقصى للأجور، معلناً عزمه تقديم تصور واضح فى المرحلة المقبلة حول هذا الموضوع خلال فترة قريبة.
وقال الببلاوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، الأحد، بوزارة المالية، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور سيكون على موظفى الحكومة وليس له علاقة بالقطاع الخاص.
وأوضح الببلاوى
أن تطبيق الشفافية فى الأجور الحكومية أمر هام، ومن حق الناس معرفة راتب كل من يأخذ مقابل من المال العام، وقال: "أنا لا أعرف مرتبى حاليا، وعندما أعرفه سأعلن عنه بنفسى".
وأضاف وزير المالية أنه يفكر فى ربط الحد الأدنى للأجر بالحد الأقصى، بحيث يتوازى الاثنان فى الزيادة أو النقصان فى حالة مرور الدولة بأزمة، مشيرا إلى أن الحد الدنى للأجر تم توفيقه بناء على عدة اعتبارات، إنسانيا لضمان توفيره الحد الأدنى للمعيشة مع اعتبار مستوى الرخاء فى الدولة، وعدم زيادة تكلفة الإنتاج حتى لا نضر بالمنافسة، وأكد أن الموازنة العامة لا تتحمل زيادة الحد الأدنى للأجور فى الوقت الحالى، بسبب زيادة العجز، وهو ما يصعب معه زيادة الحد الأدنى فى الموازنة الحالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق