قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، إلغاء ندب مراقبى امتحانات الثانوية العامة خارج محافظاتهم وقصر ندب المعلمين المختارين لأعمال التصحيح والمراقبة على محافظاتهم، فقط بسبب عدم انقطاع شكاواهم من الانتقال خلال فترة الامتحانات، والتى تستغرق من 3 أسابيع لشهر، من محافظة لأخرى.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة التعليم أن "جمال الدين" وافق على
بدء تطبيق نظام الندب المحلى فى الثانوية العامة بدايةً من الامتحانات المقبلة، والتى ستبدأ فى 9 يونيو 2012، وأكد المصدر أن الوزارة كانت تخطط لتطبيق الندب المحلى كتجربة فى امتحانات الدور الثانى للثانوية، والتى انتهت الاثنين الماضى، إلا أنها قررت التأجيل حتى العام الدراسى المقبل لدراسة أبعاد القرار، مشيراً إلى قناعة الوزير ومعاونيه بأن الندب داخل المحافظات لن يؤدى لتفشى الغش داخل اللجان، وكان وزراء التعليم السابقين يصرون على إبعاد المراقبين عن محافظاتهم، تخوفاً من علاقات تربطهم بالطلاب بما قد يسهِّل الغش.
كما قررت الوزارة فتح باب الاعتذارات أمام المعلمين المنتدبين للملاحظة والتصحيح فى امتحانات الثانوية العامة المقبلة، دون وضع شروط تسهيلاً على المدرسين، واعتماداً على إقرار خطة للاستعانة بالراغبين فى الحصول على مكافأة أعمال الاختبار بدلاً عن المعتذرين.
من جهته توقع الدكتور أيمن حبيب، الخبير التربوى ورئيس شعبة الأنشطة بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، أن يؤدى القرار الجديد إلى تقليل اعتماد المعلمين المنتدبين على الاستراحات التى توفرها الوزارة، لكنه دعا "التعليم" إلى وضع ضوابط للندب المحلى بما يضمن حسن سير الامتحانات، فيما اعتبر حسن العيسوى، ممثل حركة "معلمون بلا نقابة" القرار بمثابة استجابة لمطالب حركات المعلمين المستقلة طوال العامين الماضيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق