انتقد الحزب المصري الديمقراطي بأسيوط في بيان له اليوم "الأحد" عملية تخفيض عدد المقاعد الانتخابية بالمحافظة من 22 مقعدًا إلي 20 مقعدًا فقط، وتقسيمها إلي دائرتين بنظام القائمة، و5 دوائر بالنظام الفردي، وأكد البيان أن قانون تقسيم دوائر مجلسي الشعب والشوري لم يراع التقسيم الجغرافي، وأعداد الناخبين بها.
وقال هلال عبدالحميد، أحد مؤسسي الحزب بأسيوط: إن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلسي الشعب والشوري قسّم المحافظة إلى دائرتين بالقائمة: الأولى ومقرها قسم أول أسيوط، ولها 4 مقاعد للقائمة وتضم "قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أسيوط، ومركز ديروط، ومركز منفلوط، ومركز القوصية"، بينما الدائرة الثانية مقرها مركز شرطة الفتح، ولها 6 مقاعد، وتضم "مركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز ساحل سليم، ومركز البدارى، وبندر أبوتيج، ومركز أبوتيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، أما النظام الفردي فقد قسم المحافظة إلي 5 دوائر هي دائرة "مركز ديروط"، ودائرة "منفلوط والقوصية"، ودائرة "قسم أول وثان أسيوط ومركز أسيوط"، ودائرة "بندر أبوتيج ومركز أبوتيج ومركز صدفا ومركز الغنايم"، ودائرة "أبنوب والفتح، وساحل سليم والبداري".
وأضاف "عبدالحميد"
أن تخفيض عدد المقاعد فيه ظلم كبير لشعب أسيوط، وهي محافظة تحتاج إلى تنمية وإلى اهتمام لأن طول إهمالها من النظام السابق جعلها أعلى محافظة في نسبة الفقر على مستوى الجمهورية بنسبة 61،9 % .
وانتقد عملية تقسيم الدائرة الثانية، نظرا لأنها تضم 8 مراكز، ويفصل نهر النيل بينها، وتربط بين طرفيها عوامة، ولا تعمل إلا حتى الساعة السابعة مساءً، فيما انتقد التقسيم الفردي لأنه لم يراع حجم المراكز والكثافة السكانية.
وقال عبدالمنعم سيد، المحامي، وعضو حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التقسيم فيه خلل كبير، لأن الدائرة الثانية يزيد عدد الناخبين فيها على الدائرة الثانية، مما يعني أن هناك خللا دستوريا في التمثيل النيابي، يستوجب معه الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلي أن مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية أسوأ من قوانين النظام البائد التي كانت تصدر فجأة ولا علاقة لها بالواقع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق