جاء ذلك بناء على قرار أصدره المحامي العام بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة في القضية رقم 1103 لسنة 2011، وقرار النيابة بإخطار محافظة أسيوط لجميع الجهات المانحة للتراخيص بعدم إصدار أي تراخيص لأرض مصنع الكوكاكولا لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأكد المحافظ تمسكه بحكم القضاء فى حل مشكلة أرض مصنع الكوكاكولا بمدينة أسيوط، والتي أثارت جدلًا كبيرًا، وشغلت الرأي العام فى الشارع الأسيوطي خلال الأعوام الماضية، وقال إنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء مع أو ضد القضية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق