نظم اليوم الأثنين المئات من المحامين بمحافظة أسيوط وقفة احتجاجية ثانية بعد وقفة الاثنين الماضي وذلك احتجاجاً علي قانون السلطة القضائية الجديد وخاصة المادة 18 والتي تبيح للقاضي حبس المحامي أثناء الجلسات وهو المشروع الذي تقدم به المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وقد استنكر المتظاهرون عدم الإستجابة لهم بكافة أرجاء الجمهورية وحملوا لافتات تتطالب بعدم السلطة القضائية ورددوا هتافات منها" يا زند الثورة في مصر مش فى الهند، ياقضاة التوريث مبارك خلاص مبقاش رئيس، يازند يا زند اسمع وافعم وبلاش عند ، احنا نقابة حرة قوية ضد السلطة القضائية ، الشعب يريد تطهر القضاء ، مش هيعدي مش هيمر احنا نقابة بتحمى الكل"
ويقول اسلام ادم المحامي أن جميع اعضاء النقابة السابقين شاركوا فى الوقفة اليوم وعلي رأسهم النقيب السابق ووكيله كما شارك الاخوان المسلمون ايضاً ونددو بقانون السلطة الجديد وقاموا بتنظيم المرور في الشارع من خلال لجنة النظام ومشاركة النقابات الفرعية .
وأشار محمد علم المحامي أنهم يهددون بمنع القضاة من الدخول لمجمع المحاكم في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم او تمرير هذا القانون ولكن لن نلجأ لهذه الحيلة الافي حالة تجاهل مطالبنا لاننا لجأنا إلي الطرق السلمية في البداية .
ويضيف أحمد جلال المحامي أن المحامين لهم نسبة 25 % نسبة تولي مناصب بالقضاء وهذا مايريد اغتصابه وضياعه احمد الزند رئيس نادي القضاة.
قال عبد الرحمن الشحات، أمين عام نقابة المحامين، إن المادة 18 تخالف نص المادتين 49، و50 من قانون المحاماة، والتي كفلت للمحامي حق الدفاع، ولا تجيز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا في أثناء ممارسة المهنة.
وأضاف الشحات، أن المحامين التزموا بواجبهم في هذه المرحلة الدقيقة من الدفاع عن العدالة والتي نذروا لها أنفسهم، ودفاعا عن حريات وحقوق المواطنين كافة، مشيرا إلى أنهم سيقفون ضد إصدار هذا القانون بكل السبل والوسائل المشروعة.
يذكر أنه عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية عقد المحامون اجتماعا بمقر النقابة الفرعية للمحامين بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط لمناقشة موقفهم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما نادى عدد كبير منهم بالإضراب عن العمل ووقف حضور الجلسات أمام محاكم أسيوط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق