هدد أصحاب المخابز بأسيوط، بالإضراب عن العمل، في حالة عدم توقف مديرية التموين بالمحافظة عن جمع مبالغ مالية من المخابز بدون وجه حق، وهو الأمر الذي شددت عليه الغرفة التجارية، وطالبت في اجتماع لها بمراعاة ظروف أصحاب المخابز.
كانت مجالس المدن بمراكز المحافظة والإدارات التموينية قامت بإرسال مطالبات إلى أصحاب المخابز بسداد 150 قرشا عن كل جوال زنة 100 كجم دقيق، يتم إنتاجه بالمخبز تحت مسمى فصل الإنتاج عن التوزيع، والذي كانت تفرضه المحافظة بالقوة الجبرية على أصحاب المخابز قبل الثورة، وعندما قامت الثورة توقف أصحاب المخابز عن دفع هذه المبالغ، إلا أنهم فوجئوا منذ بضعة أيام بقيام الإدارة التموينية ومجالس المدن بمطالبتهم بسداد رسوم الفترة الماضية، وهددتهم بوقف صرف حصص الدقيق إلى المخابز على الرغم من قيام الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي السابق
بإرسال خطاب رقم 2417 بتاريخ 20/2/2011 إلى اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية السابق طالبه فيه بإصدار قرارا إلى جميع المحافظين بعدم تحميل أصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم أي مبالغ مالية، في نظير فصل الإنتاج عن التوزيع تخفيفا للعبء عنهم وعدم الإضرار بمصالحهم وضمانا لاستقرار عملية إنتاج الخبز وتوفيره للمواطن.
كما أرسل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية خطابا إلى رئيس الغرفة التجارية بأسيوط أكد فيه موافقة وزير التضامن عدم تحميل أصحاب المخابز التي تنتج الخبز المدعم أى مبالغ نظير فصل الإنتاج عن التوزيع، وعلى إثر ذلك قامت الغرفة التجارية بأسيوط بإرسال خطابات بتاريخ 21/ 9/2011 إلى اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط، ووزير التضامن الاجتماعي ورئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، يطالبه فيها بالتنبيه على مديرية التموين بعدم مطالبة أصحاب المخابز بقيمة مبالغ فصل الإنتاج عن التوزيع حتى لا تكون هناك أزمة من أصحاب المخابز في مشكلة إنتاج الخبز في أسيوط.
كما قام عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، بإرسال صورة من خطاب وزير التضامن الذي طالب بعدم مطالبة المخابز بأي رسوم إلى اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بأسيوط، ورئيس مباحث الأموال العامة بأسيوط يطالبهم فيها بتشكيل لجنة تضم عضوا من المديرية المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط لفحص أعمال مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع بالمحافظة، مشيرا في خطابه إلى أنه يتم تحصيل 3 ملايين و587 ألفا و484 جنيها سنويا، وتساءل أين تذهب هذه الأموال؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق