تجمهر عشرات العمال المحالين إلى المعاش المبكر في مصنع أسمنت أسيوط، اليوم الخميس، داخل مجمع محاكم أسيوط، للمطالبة بعودة المصنع مرة أخرى إلى الدولة، والتأكيد علي بطلان خصخصته للمستثمر الأجنبي، وذلك عقب تأجيل قضية بيع المصنع مرة أخرى إلى جلسة 5 يناير المقبل.
قال عبد العظيم شعبان، أحد العمال المتجمهرين: إن المحكمة أجلت نظر الدعوي القضائية بطلان خصخصة بيع المصنع اليوم، لتكليفها هيئة قضايا الدولة بإحضار عقد البيع للإطلاع عليه، ومعرفة بنود العقد، خاصة وأننا تقدمنا بطعن علي قيمة الصفقة التي تمت بمبلغ 1.3 مليار جنيه، بالرغم من أن قيمة المصنع الفعلية تبلغ 13 مليار جنيه. وأضاف شعبان إن المصنع كان يحقق أرباحا سنوية تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق