نظم عشرات الموظفين بمحكمة أسيوط الابتدائية وقفة احتجاجية، أمام نيابة قسم ثان أسيوط، احتجاجًا على إحالة 19 موظفًا إلى التحقيق بتهمة تعطيل عمل الهيئة القضائية، والتعدي عليهم بالقول واللفظ والإشارة في أثناء تظاهرهم في 4 ديسمبر الماضي علي خلفية استبعادهم من المشاركة في انتخابات الإعادة.
قال على دسوقي، نقيب العاملين بمحكمة أسيوط إنهم فوجئوا اليوم الإثنين باستدعاء 19 من زملائهم من العاملين بالمحكمة للتحقيق معهم، أمام نيابة ثان أسيوط في مذكرة تقدم بها نائب رئيس محكمة أسيوط إلى النيابة اتهمهم فيها بتعطيل الهيئة القضائية عن أداء دورها والتعدي بالقول واللفظ والإشارة أثناء مظاهرة العاملين للمطالبة بالمشاركة في جولة الإعادة وصرف مستحقاتهم المالية.
وأضاف دسوقي،
أنهم قاموا بتحرير محضر رقم 9450 إداري قسم ثان أسيوط، يفيد عدم حصول الموظفين المشاركين في الانتخابات وعددهم 750 موظفًا على البدل المالي، والذي أقرته اللجنة العليا للانتخابات وقدره 500 جنيه للموظف.
وأشار إلي أنه سوف يتم عقد اجتماع بعد غدٍ الأربعاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة مع زملائنا، وفي حالة عدم حلها سوف يدخل جميع العاملين بالمحاكم على مستوى الجمهورية في إضراب مفتوح عن العمل لحين إنهاء التحقيقات مع زملائنا وصرف مستحقاتهم المالية عن المشاركة في الانتخابات.
قال على دسوقي، نقيب العاملين بمحكمة أسيوط إنهم فوجئوا اليوم الإثنين باستدعاء 19 من زملائهم من العاملين بالمحكمة للتحقيق معهم، أمام نيابة ثان أسيوط في مذكرة تقدم بها نائب رئيس محكمة أسيوط إلى النيابة اتهمهم فيها بتعطيل الهيئة القضائية عن أداء دورها والتعدي بالقول واللفظ والإشارة أثناء مظاهرة العاملين للمطالبة بالمشاركة في جولة الإعادة وصرف مستحقاتهم المالية.
وأضاف دسوقي،
أنهم قاموا بتحرير محضر رقم 9450 إداري قسم ثان أسيوط، يفيد عدم حصول الموظفين المشاركين في الانتخابات وعددهم 750 موظفًا على البدل المالي، والذي أقرته اللجنة العليا للانتخابات وقدره 500 جنيه للموظف.
وأشار إلي أنه سوف يتم عقد اجتماع بعد غدٍ الأربعاء مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة مع زملائنا، وفي حالة عدم حلها سوف يدخل جميع العاملين بالمحاكم على مستوى الجمهورية في إضراب مفتوح عن العمل لحين إنهاء التحقيقات مع زملائنا وصرف مستحقاتهم المالية عن المشاركة في الانتخابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق