وأوضح أحمد رفعت، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أن المقترح يتضمن أن يتم صرف نصف حصة الأسمدة الزراعية بناء على بطاقة الحيازة الزراعية، بينما يؤجل صرف نصف الحصة الآخر لحين المتابعة على الطبيعة لنوع الزراعة والمحاصيل، ومعرفة مدي احتياجها من الأسمدة، وكذلك القائم الفعلي بالزراعة، وذلك بعد انتشار التلاعب في الأوراق المقدمة لمديرية الزراعة بادعاء زراعة أنواع تحتاج كميات كبيرة من الأسمدة، ثم عدم زراعتها واستبدالها بالبرسيم لطرح الأسمدة الزائدة في السوق السوداء بعشرات أضعاف سعرها والتربح منها بشكل غير الشرعي، بالإضافة إلى قيام بعض أصحاب الزراعات من الملاك غير المزارعين بأخذ أسمدة بقصد الاتجار فيها بالسوق السوداء.
وأشار رفعت، أن المديرية تقوم حاليًا بفحص جميع أوراق الحيازات الزراعية لجميع المالكين لها للكشف عن البطاقات المزورة، والتي تم التلاعب فيها وإحالة أصحابها للنيابة بتهم الاحتيال على أجهزة الدولة، مضيفا أن ذلك يتم وفقا للمعاينة على الطبيعة لإجمالي الأراضي الزراعية في محافظة أسيوط والبالغة 510 آلاف فدان منها 350 ألف فدان أراضي قديمة و160 ألف فدان جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق