قررت الدائرة العاشرة مدني بمحكمة أسيوط الإبتدائية برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين أحمد الفهمي، وضياء دهيبس، وأمانة سر بهاء محمد سليم تأجيل الدعوى المقامة من عمر محمود العدوي، وآخرين من العمال المفصولين بمصنع أسمنت أسيوط، اليوم الخميس ببطلان عقد بيع المصنع إلي جلسة 1 مارس المقبل.
في السياق ذاته تظاهر المئات من العمال الذين أجبروا على الخروج إلي المعاش المبكر بمصنع أسمنت أسيوط، أمام المحكمة ومبنى ديوان عام المحافظة، رافعين لافتات تندد بمؤامرة عاطف عبيد وجمال مبارك لبيع المصنع، وتشريد العمالة، مطالبين بعودة ملكيته مرة أخرى إلى الدولة، متهمين النظام السابق بإهدار المال العام، وضياع حق العاملين بعد إجبارهم علي الخروج إلى المعاش المبكر دون صرف أية معاشات لهم.
قال عبد العظيم هاشم، أحد العمال المحالين إلي المعاش،
إنهم أجبروا على المعاش المبكر من قبل جهاز أمن الدولة المنحل، وبتعليمات من حكومة عاطف عبيد، وتم تشريدنا في الشارع بدون معاشات.
وأضاف عمر محمود العدوي، المحامي رافع الدعوي، أن الدعوة تطالب باسترداد المصنع الذى تم بيعه فى عهد النظام البائد بمبلغ 1.3 مليار جنيه، بالرغم من أن قيمته تتجاوز الـ 13 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة قامت بمخاطبة المحكمة ردًا على خطابها رقم 2494 بشأن عقود بيع الشركة لضمها للدعوى رقم 670 لسنة 2011، حيث أفادت الشركة أن العقد ليس تحت يد الشركة، مما يوضح وجود وقائع فساد في الأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق