جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع وكلاء وزارات المالية والمحليات اليوم، بحضور المدير المالي لصندوق الخدمات المحلية ومديري عموم الشئون القانونية، وتنمية القرية وسكرتير عام مساعد المحافظة.
وأضاف إمام،
أن طبيعة أملاك صندوق الخدمات تأخذ صفة المال العام التي لا يجوز التصرف فيها بدون موافقة تشريعية صريحة حفاظًا على الحق العام لجموع المواطنين.
وأشار السكرتير العام للمحافظة، إلي أن قطعة الأرض تزيد علي 1000 متر مربع خلف الحديقة الدولية ببني غالب، والقرية في حاجة ماسة إليها لإنشاء مدرسة عليها، منوهًا إلي إمكانية تعويض صندوق الخدمات بقطعة أرض أملاك دولة في منطقة أخري تبعد عن هذه القرية بنحو 5 كيلومترات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق