الفيديوالاول
الفيديو الثانى
الصور
"شالوا عدلي وجابوا إبراهيم.. واحنا رحنا في الرجلين"، و"واحد اتنين حق الفرد فين".. بهذه الهتافات نظم عشرات أمناء وأفراد الشرطة وخفراء الأمن بمديرية أمن أسيوط اليوم وقفة احتجاجية أمام المديرية، احتجاجًا على تجاهل المديرية لمطالبهم الخاصة بتنفيذ بنود الكتاب الدوري رقم 66 لسنة 2011.
طالب صفوت محمد، أحد المتظاهرين، بتطبيق التدرج الوظيفي والتسليح والاشتراك في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وتطهير وزارة الداخلية، وإنشاء نقابة لأفراد الشرطة، ورفع مكافأة نهاية الخدمة للفرد ورفع الراتب الأساسي الذي يتم احتساب المعاش عليه بعد حذف كافة الحوافز والبدلات.
وأوضح أيمن محمد، أحد المحتجين، أنه لابد من إلغاء المحاكمات العسكرية، ورفض المجالس التأديبية بشكل نهائي، ومعاملة الأفراد إداريا عن طريق النيابة الإدارية وجنائيا عن طريق النيابة العامة فقط، مطالبًا بصرف معاش تكميلي من الصناديق للأفراد، والسماح بالكشف علي الأفراد بمستشفيات الشرطة، وإجراء العمليات الجراحية لهم دون اللجوء إلى التحويل من قبل عيادات التأمين الصحي، وإلغاء الكشف الطبي من اختبارات النقل لكادر الأمناء.
من جانبه التقي اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن أسيوط، بعدد من المحتجين لمناقشة مطالبهم، في محاولة منه لإثنائهم عن الاستمرار في وقفتهم الاحتجاجية.
الفيديو الثانى
الصور
"شالوا عدلي وجابوا إبراهيم.. واحنا رحنا في الرجلين"، و"واحد اتنين حق الفرد فين".. بهذه الهتافات نظم عشرات أمناء وأفراد الشرطة وخفراء الأمن بمديرية أمن أسيوط اليوم وقفة احتجاجية أمام المديرية، احتجاجًا على تجاهل المديرية لمطالبهم الخاصة بتنفيذ بنود الكتاب الدوري رقم 66 لسنة 2011.
طالب صفوت محمد، أحد المتظاهرين، بتطبيق التدرج الوظيفي والتسليح والاشتراك في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، وتطهير وزارة الداخلية، وإنشاء نقابة لأفراد الشرطة، ورفع مكافأة نهاية الخدمة للفرد ورفع الراتب الأساسي الذي يتم احتساب المعاش عليه بعد حذف كافة الحوافز والبدلات.
وأوضح أيمن محمد، أحد المحتجين، أنه لابد من إلغاء المحاكمات العسكرية، ورفض المجالس التأديبية بشكل نهائي، ومعاملة الأفراد إداريا عن طريق النيابة الإدارية وجنائيا عن طريق النيابة العامة فقط، مطالبًا بصرف معاش تكميلي من الصناديق للأفراد، والسماح بالكشف علي الأفراد بمستشفيات الشرطة، وإجراء العمليات الجراحية لهم دون اللجوء إلى التحويل من قبل عيادات التأمين الصحي، وإلغاء الكشف الطبي من اختبارات النقل لكادر الأمناء.
من جانبه التقي اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن أسيوط، بعدد من المحتجين لمناقشة مطالبهم، في محاولة منه لإثنائهم عن الاستمرار في وقفتهم الاحتجاجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق