قال عبد الحميد،
إن المادة 60 من الإعلان الدستوري، الذي تم استفتاء الشعب عليه، تنص على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده علي الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه"، وحيث إن المادة نصت صراحة على انتخاب لجنة المائة فإن الأمر كان يقتضي الإعلان عن فتح باب الترشح للراغبين، وتحديد آليات هذا الترشح والمستندات التي تقدم وأماكن التقدم وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته والشروط الواجب توافرها في المتقدمين ومواعيد إجراء الانتخابات للاختيار من بين المترشحين.
وأضاف أمين المصري اليدمقراطي بأسيوط، أن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى الذي انعقد يوم السبت الماضي، لم يقم بفتح باب الترشح ولا حدد شروطه ولا آلياته فإن الناتج عن هذا الاجتماع غير دستوري، ومخالفة صريحة للمادة 60 الآنفة الذكر من الإعلان الدستوري، ولأنني أرغب في الترشح للجنة المائة، فإني في انتظار فتح باب الترشح، كما أعتبر إنذاري هذا تقدمًا للترشح، معتبرًا أن التفاف المجلسين على نص المادة بمثابة طعن على دستورية اللجنة المزمع تشكيلها لمخالفتهما الصريحة للإعلان الدستوري، ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكري لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهو من أهم المبادئ الدستورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق