انتقد الدكتور عصام زناتي عميد كلية الحقوق السابق ومدير مركز دراسات وحقوق الإنسان بجامعة أسيوط تجاهل مجلس الشعب أساتذة القانون بكليات الحقوق في الجامعات المصرية وعدم مشاركتهم في تأسيس الدستور.
وقال زناتي إن الحزب الوطني وقت حكمه تجاهل أساتذة القانون في التعديلات الدستورية وجاء الآن حزبا الحرية والعدالة والنور ليكررا نفس السيناريو وهذا لا يشير إلى ديمقراطية أو حرية التعبير بل سوف يقومان بإنشاء دستور كما يريدان".
وأشار زناتي إلى أن ما يشهده مجلس الشعب الآن من مناقشات حول القنوات الفضائية ووضع خطوط حمراء على برامجها وتحديد ما يراه الشعب هذا فرض رأي على المصريين يشير إلى وضع دستور يقيد الحريات دون النظر إلى ما يريده الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق