اتحاد شباب الثورة بأسيوط يستنكر تقليص دور المحكمة الدستورية العليا لصالح البرلمان

أصدر اتحاد شباب الثورة بأسيوط، بيانًا اليوم الخميس يستنكر فيه تقليص دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي القوانين لصالح البرلمان، فضلًا عن وقف تنفيذ أحكام المحكمة التى يترتب عليها حل البرلمان، وكذلك إعادة تشكيل المحكمة من جديد.

واحتج أعضاء الاتحاد على المادة 25 من مشروع القانون الجديد والذى ينص على "تقليص دور الرقابة القضائية على القوانين والأحكام، حيث لا تكون للمحكمة أى رقابة على مشروعات القوانين التى يوافق عليها ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان، أما باقى القوانين التى لا يوافق عليها هذا العدد فيكون للدستورية رقابة عليها".

كما اعترض أعضاء الاتحاد على
إحدى المواد التى تنص على أنه فى حالة إصدار المحكمة الدستورية حكم ببطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون غير ملزم للبرلمان، ولا يطبق إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وهو ما يعنى أن المجلس سيستمر لمدة 5 سنوات كاملة حتى، ولو صدر حكم ببطلانه، وهو ما اعتبره أعضاء الاتحاد تدخلًا فى شئون المحكمة، وإقصاءً لدورها الرقابى على القوانين واللوائح.

واعتبر أعضاء الاتحاد أن تلك التعديلات وفى هذا التوقيت هى ضربة استباقية من مجلس الشعب للمحكمة الدستورية، خوفًا من حل المجلس المحتمل من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويعتبر ذلك تدخلًا غير مبرر من قبل المجلس، وقد نختلف أو نتفق مع أشخاص القضاة الموجدين فى المحكمة الدستورية، ولكن لايجوز هذا التدخل فى أعمال المحكمة وقوانينها وهيكلتها بهذه الصورة التى توجد فى التعديلات.

كما أكد أعضاء الاتحاد تلك التعديلات هى تحصين للمجلس من الحل، وأن أعضاء مجلس الشعب شعروا بالخطر على مناصبهم، وأن هناك توجها حاليًا بعدم انتخابهم مرة أخرى، وبذلك أرادوا أن يحصنوا أنفسهم حتى يستخدموا مجلس الشعب لخدمة مصالحهم الشخصية