جاء ذلك خلال ورشة عمل ترأسها السكرتير العام للمحافظة اليوم الخميس بحضور وكيل وزارة الإسكان ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني، وقال إمام، إن التقرير يأتي بناءً على رغبة لجنة الإسكان بمجلس الشعب نحو مشاركة الإدارات الهندسية وأجهزة المحليات المعنية بتنفيذ القانون للتعرف الدقيق على السلبيات الموجودة بالقانون من خلال واقع الممارسة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، وذلك تمهيدًا لتعديل القانون خلال جلسات البرلمان القادمة.
وأوضح السكرتير العام، أن الخبراء المجتمعون أوصوا بضرورة الحد من ثغرات القانون التي تسمح لبعض ضعاف النفوس من استخدامها لاستصدار أحكام قضائية لإلغاء الكثير من مخالفات الإزالة للأبنية التي تشكل خطر داهم، كما تضمنت التوصيات ضرورة الإزالة الفورية للمخالفات لاعتبار أولوية حياة المواطنين، وكذلك المخالفات المنشأة على الأراضي الزراعية خاصة بعد الثورة لما تشكله من خطورة استنزاف للرقعة الزراعية، وإدخال البلاد إلى شبح الفقر الغذائي ومخاطره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق