جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الخميس اجتماع مجلس المستثمرين الجدد للوادي الأسيوطي، وقال المحافظ إنه طلب من المستشار القانوني للمحافظة مفوض الدولة بحث الأمر لاستصدار الفتوي القانونية للتمليك وفق الاشتراطات التي يضعها القانون، وهي ثلاثة شروط تتضمن أن يكون تم سداد كامل ثمن الأراضي، وتم استصلاح كامل المساحة وزراعتها وتوفير مورد ري دائم لهذه الأرض.
وأضاف البرعي، أن القانون 143 لسنة 1981 يشدد على سحب الأرض ممن لم يلتزموا بالشروط السابقة، منوهًا إلى أنه حريص على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين ودعمهم نحو المشاركة الجادة في عملية التنمية الزراعية، ومن المرجح أن يستفيد من هذا القرار مزارعي 7 آلاف فدان بشكل شرعي من الدولة، وممن أمضوا سنوات طويلة في نظام العقود مقابل الانتفاع.
وأعرب المزارعون وملاك الأراضي خلال مشاركتهم بالاجتماع عن سعادتهم الكاملة لقرار المحافظ ووصفوه بأنه سيساهم بحل كل مشكلات الزراعة الصحراوية وباعتباره القرار الأهم لدعم التوسع في الاستصلاح الزراعي وتنميته على مدار تاريخ المحافظة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق