بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، عن تأجيل موعد إعلان نتائج جولة الإعادة، الذي كان مقرراً اليوم الخميس، إلى موعد لم تحدده، معللة ذلك بأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للنظر في الطعون التي تقدم بها المرشحين.
لكن اللجنة مجبرة بقوة القانون، على إعلان النتائج خلال غدا على أقصى تقدير ، إذا لم تتمكن من إعلانها اليوم الخميس، و ذلك استنادا للمادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والتيلم تعدل بعدما أدخل المجلس العسكري الحاكم، تعديلا بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012، والخاص بتعديل أحكام هذا القانون.
وتنص المادة 39 من القانون رقم 174 لسنة 2005، على أنه تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية ، وهو ما تنص عليه أيضا المادة 52 من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2005، بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2012.
و في هذا الشأن قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق إن اللجنة تأخرت في إعلان النتيجة و لكن طبقا طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري الذي يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية و قراراتها ،فليس لنا أن نعترض على تأخر اللجنة في إعلان النتيجة .
من ناحية أخرى قال الفقيه الدستوري ثروت بدوي
إن اللجنة العليا ترتكب أكبر جريمة في حق القضاء و حق مصر و في حق الديمقراطية حينما قررت سابقا الإصرار على الإبقاء على المادة 28 التي تحصن قراراتها ضد الطعون .
و أيضا فيما قامت به به بعدم إعلان النتيجة بعدماأصبحت معلنة بشكل رسمي في اللجان الفرعية و أصبحت النتائج في أيدي المرشحين و أصبحت معلنة للرأي العام ،فلابد من اللجنة أن تقوم بإعلان النتيجة فورا .
يذكر أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته العليا للانتخابات منذ أشهر، قد حدد الاثنين الماضي كموعد لانتهاء عمليات الفرز، كما أن اللجنة أكدت يوم الثلاثاء الماضي، أنها تسلمت كافة نتائج تصويت الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، و هو ما يعني أنها تمتلك 3 أيام فقط لإعلان النتيجة، وهي الأربعاء والخميس والجمعة، على فرض أن المحاضر الكاملة لم تصل من اللجان العامة إلا يوم الثلاثاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق