وقال هلال عبد الحميد، أمين عام الحزب بأسيوط، إن القرار رقم 4991 لسنة 2012، والذي أعطى لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات حق الضبطية القضائية على المدنيين يخالف الإعلان الدستوري، ويؤدي إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع عسكري، وأنه أسوأ بكثير من قانون الطوارئ.
وطالب عبدالحميد، بإلغاء القرار، مشيرًا إلي أن قانون الجنايات والإجراءات القضائية كفيل بعقاب كل من يتجاوز القانون، بينما إعطاء الحق للعسكريين في إلقاء القبض على المدنيين هو بحد ذاته انتهاك لحريات المدنيين، وسيؤدي لكوارث يصعب تداركها، وطالب البيان المجلس العسكري بإلغاء القرار والالتزام بتعهداته بتسليم السلطة للمدنيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق