أكد صالح السنوسي، نقيب المحامين بمحافظة أسيوط أن الجدل السياسي والصراع على السلطة التي تمر به مصر في هذه المرحلة وصدامات بين السلطات سيكون الخاسر فيها شعبها الطيب، مضيفاً أن قرار الرئيس مرسي من البداية بعودة مجلس الشعب للانعقاد دليل على بطلان الانتخابات وصحة قرار المحكمة الدستورية العليا .
وأشار السنوسي الي أن هذا يعنى عودة البرلمان لفترة ما قبل أعداد الدستور والتي كان سيستفيد منها الإخوان فقط، حيث أن عودته كانت ستجعل الإخوان يتحكمون في وضع الدستور وتشكيل الحكومة، موضحا أن الأمور في مصر أصبحت كلها مصالح شخصية ولم يضع أحدا مصلحة الوطن نصب أعينه .
وأكد نقيب المحامين بأسيوط، أن قرار المحكمة الدستورية العليا برفض قرار الرئيس مرسي صحيح وسليم ومن كامل اختصاصها، كما أنه حكم نهائي وينفذ فور صدوره وتلتزم به كافة جهات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة.
ونوه أن المحكمة ستقر أيضا حل مجلس الشوري لنفس أسباب العوار القانوني الذي أصدرت على أساسه بطلان وحل مجلس الشعب وعلى الجميع أن يلتزم بأحكام القضاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق