أكد المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة اسيوط ورئيس محكمة الإستئناف أن
محكمة النقض حسب الإعلان الدستورى هى المختصة بالحكم فقط فى صحة عضوية نواب
مجلس الشعب المطعون علي عضويتهم لتقوم بالتحقيق فى الطعن ثم الحكم فيه
سواء بقبوله أو برفضه وهو دور يتعلق بكل عضو من أعضاء مجلس الشعب الذى حدث
طعن فى عضويته .
واضاف السيد أنه لاعلاقة لمحكمة النقض بما لم يطعن فى عضويته وتعليقا منه
على رد محكمة النقض على طلب الكتاتنى فى إبداء الرأى فى صحة إنتخاب الأعضاء
طبقا لقانون مجلس الشعب مؤكدا أن قرار المحكمة بعدم إختصاصها صائب تماما
لأن الطلب الوجه إليها أصلا غير جائز كما لو كان استفتى مفتى الجمهورية فى
أمر يتعلق بمجلس الشعب
وحول قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للإنعقاد قال السيد لو كان البرلمان منعقدا أصلا فهذا جائز لكن أن يتدخل رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الامم المتحدة لكى يحيى ميتا هو فى ذمة الوفاة فهذا عصر معجزات لم نسمع عنه بعد
وحول قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للإنعقاد قال السيد لو كان البرلمان منعقدا أصلا فهذا جائز لكن أن يتدخل رئيس الجمهورية أو حتى رئيس الامم المتحدة لكى يحيى ميتا هو فى ذمة الوفاة فهذا عصر معجزات لم نسمع عنه بعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق