قال المستشار محروس محمد علي،
رئيس محكمة استئناف أسيوط: إن محكمة النقض ليست مختصة بنظر إشكالات رئيس
الجمهورية، أو الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب في ظل وجود حكم
المحكمة الدستورية العليا،
وأوضح « علي » : أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
والمتعلق بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون مجلس الشعب ، لا سيما وإن
الفصل في صحة العضوية له اشتراطات مخالفة.
وأكد رئيس محكمة استئناف أسيوط :
إن المادة 40 من الإعلان الدستوري تنص على أن سلطة محكمة النقض للفصل في
صحة الطعون، لم يكن المقصود بالطعون القانونية التي تنال من وجود مجلس
الشعب، وإنما تقصد الطعون الموجهة ضد الأعضاء الأفراد والدليل على ذلك
تحديد أجل زمني للقبول في هذه الطعون وهو 30 يوماً من إعلان نتيجة
الانتخابات.
وأضاف إن المحكمة الدستورية
العليا هي المختصة بتنفيذ ونظر إشكالات قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى،بعدم
دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض نظرا لان دراسة
آلية تنفيذ الحكم غير صحيح وليس له سند قانوني وباطل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق