وأضاف البيان، أن القرار الجمهوري ينصب على سحب القرار الصادر من المجلس العسكري باعتبار مجلس الشعب منحلا من يوم 15 يونيو 2012, والقانون يخول رئيس الجمهورية الحق فى سحب أى قرار أصدرته السلطة التنفيذية، والتي كانت فى يد المجلس العسكري منذ صدور القرار، وانتقلت تلك السلطة إلى الرئيس المنتخب منذ تسلمه السلطة.
وتابع البيان:
"كما أن القرار الجمهوري لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية, ولم يتعرض لتفسير هذا الحكم".
وأشار البيان، إلي أن القرار الجمهوري إذ يعيد السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب من ثلاثين مليون مصرى، فإنه بذلك يصحح "العوار" الذي حدث من توسع بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا فى تفسير حكمها بأنه يقضى رغم عدم اختصاصها بذلك بحل مجلس الشعب كله.
وواصل: "إن القرار يصلح الخلل الذى حدث نتيجة إسناد السلطة التشريعية للمجلس العسكرى الذى يمثل مجلسًا لإحدى المؤسسات الخاضعة قانونًا ودستوريا للرئيس المنتخب، والجماعة الإسلامية تدعم ممارسة الرئيس لصلاحياته شريطة، ألا يكون فى ذلك تعديًا على السلطات الأخرى أو إهدارًا لأحكام قضائية أو مصادمة لصحيح القانون".
وتطالب الجماعة الإسلامية المحكمة الدستورية العليا أن تنأى بنفسها عن الدخول فى معترك التجاذبات السياسية "لأننا نريدها دائما مستقلة تحمى العدالة وتصونها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق