أكدوا أطباء وطلاب طب أسيوط على الحلم الذي طالما أكدوا عليه ببناء نظام
طبي مصري جديد يقوم على الكفاءة و العدالة و الكرامة للمريض و الطبيب
وهدفهم وقف مسببات فساد النظام الطبي و إصلاح الانهيار في مستوى الأطباء و
صحة أبناء مصر وهذا بناء على الوثيقة الطبية التي طالبوا فيها بتغير الطب
وإصلاحه وأيضا وضعوا حلول لكل المشاكل والعقابان التي ستواجههم من خلال
وثيقة الطب المصري التي تحتوى على 20مادة من خلالهم المشاكل والحلول ,
ومن أهم المواد التي تناقشها الوثيقة .
إنهاء الخدمة السيئة للمرضى في المستشفيات الجامعية و الحكومية عن طريق
تحقيق المبادئ , إنهاء عملية امتهان كرامة و حياء و حقوق المرضى الفقراء
في المستشفيات التعليمية في الدروس العملية و الامتحانات و التدريب العملي
و التي يجب أن تتحول من هذا النظام (العنصري) إلى الأنظمة التعليمية
الراقية و المتبعة عالميا , إنهاء مأساة صدارة مصر العالمية في الالتهاب
الكبدي الوبائي كنتيجة للإهمال الجسيم و غياب الرقابة في النظافة و التعقيم
في كل الأماكن التي تمارس الطب في مصر , إنهاء حالة الفساد والظلم
الاجتماعي في جميع امتحانات كليات الطب المصرية سواء للطلاب قبل التخرج أو
الدراسات العليا عن طريق وضع جميع الامتحانات في يد هيئات متخصصة مستقلة
استقلالا تاما عن الجامعة و الحكومة لتطبق الأنظمة التي تتبعها كليات الطب
العالمية في وضع و مراقبة الامتحانات , إنهاء اللامحاسبة و اللارقابة على
التعليم الطبي و ضرورة تفعيل إشراك الطلاب قبل التخرج و بعده فيرسم ومتابعة
تنفيذ أي خطة لتطوير التعليم الطبي و تقييم أداء الأساتذة ,
لا بد من نيابة متساوية المستوى تحت إشراف جامعي لكل خريج من كليات الطب
المصرية قبل السماح له بعلاج المصريين كما هو الحال في كل دول العالم . قصر
النيابة الجامعية بهدف الاحتكار على عدد محدود من كل دفعة هو جريمة في حق
المرضى قبل أن تكون جريمة في حق الأطباء.
(مادة محورية و هامة جدا ), إنشاء هيئة رقابية مستقلة تماما عن الجامعة و
الحكومة بواسطة قرار من مجلس الشعب المصري ويكون لها توثيق عالمي
باتفاقيات مع الهيئات العالمية المماثلة و ذلك لبناء ومتابعة كفاءة برامج
النيابة المقترحة في المادة 6 . هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان جودة برامج
النيابة و عدالة البرنامج في تعليم النواب مهارات محددة وواضحة يتساوى فيها
الجميع إتباعا للمعايير العالمية.
من حق هذه الهيئة إلغاء برنامج النيابة في أي وقت يثبت فيه عدم التزام
القائمين عليه بالمستوى المطلوب في التدريب , إنهاء منظومة الطبيب كشكول
أو الطبيب all in one في التخصصات الطبية الجامعية , فصل الدرجات
الأكاديمية )الماجستير و الدكتوراه( عن الشهادات الإكلينيكية و استبدال
مايسمى بامتحان الماجستير بامتحان الزمالة في التخصص و استبدال مايسمى
بامتحان الدكتوراه المصرية العام بامتحان في التخصص الدقيق بعد قضاء
التدريب في هذه التخصص الدقيق ,
إصلاح المنظومة الأساسية التي من المفترض إن تقوم بإنتاج العلم الطبي في
مصر و هي منظومة الدراسات العليا المصرية الطبية في الماجستير و الدكتوراه
, إنهاء سلوكيات الغش و النسخ و الاختلاق في رسائل الماجستير و الدكتوراه و
الأبحاث العلمية في مصر عن طريق وجود هيئات رقابية علمية مستقلة و حازمة ,
كليات الطب و دورها الحتمي في تقدم العلم و مهنة الطب في مصر , إنهاء
الكهنوت الطبي و السلطة المطلقة في أيدي أعضاء هيئة التدريس من الأطباء عن
طريق , رفع مستوى التمريض و الذي يمثل جزءا خطيرا من الخدمة الطبية في مصر
إلى المستوى العالمي , بناء ديمقراطية داخلية في القطاع الطبي تتمثل في
مشاركة جميع الأطباء و التمريض و العاملين بالمستشفيات الجامعية و الحكومية
في مجموعات خاصة تهتم بأمور كل منهم و لها صلاحيات التعامل السريع مع
الأمور الفنية و كذا تمثلهم ديمقراطيا في مجالس إدارة هذه المستشفيات ,
الطب الوقائي بدلا من طب اللحظات الأخيرة ,
في غياب كامل لنظام السجلات الطبية في مصر لا بد من خلق شبكة توثيق الكترونية طبية شاملة لكل مايخص صحة المصريين .
و قد طبقت الدول المتقدمة نظام التسجيل و التوثيق الطبي مما يقرب من قرن
وتطورت تطورا هائلا و يمكن الاستعانة بخبرات هذه الدول في إنشاء نظام مصري
مشابه يشمل هذه المبادئ الأساسية , الدواء المصري و آليات رقابة تصنيعه و
ضمان جودته , من حق كل مصري إن يتلقى نفس مستوى الخدمة الطبية التي يتلقاها
باقي المصريين. في الوقت الحالي تتفاوت مستويات الخدمة الطبية بشكل شديد
الاتساع بحيث يقع نصيب الفقراء في اقل درجات الخدمة و أكثرها رداءة, تمويل
الخدمات الصحية المصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق