وقال محمود مراد، مدير قسم العلاقات العامة بالشركة: إن الموظفين لا يحصلون على حقوقهم كاملة، وهناك محسوبيات في تقسيم المكافآت، وتأخير في الترقيات، الأمر الذي أدي إلي انتشار الفساد داخل الشركة.
فيما قال أحمد الراعي، أحد الموظفين المضربين عن العمل: إنني أعمل بالشركة منذ 6 سنوات، وعندما تم تجنيدي بالجيش قمت بعمل حفظ وظيفة، ولكنني بعدما خرجت رفضت الشركة عودتي إلي العمل، مطالبًا بتدخل وزير البترول الجديد لإعادة الحقوق لأصحابها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق