رغم مرور أكثر من عام وما يزيد على نصف العام على ثورة 25 يناير المجيدة
والتى كان من أسباب إندلاعها هو تفشى الفساد بشكل مريع إلا أن الواقع يثبت
عكس ذلك أى أن الفساد مازال منتشر فى مصر وكأن الحال مازال على ما هو عليه
فمازال الفساد وموجود بمختلف قطاعات الدولة وكأن الفاسدين لا يعترفوا بهذه
الثورة المجيدة وأبرز مثال على ذلك ما يحدث فى فرع شركة الالومنيوم بمدينة
سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ألا وهو قيام مدير فرع شركة الألومنيوم
بالإستيلاء على المال العام بالإضافة إلى استيلاءه على البودرة المخصصة
لصناعة الألومنيوم.
وقد جاء ذلك فى مذكرة بلاغية
تقدم بها السيد / محمد يوسف قطامش عضو مجلس
الشعب المنحل للمستشار / محمد ياسين المحامى العام لنيابات البحر الأحمر
يتهم فيها السيد سلامة السيد مدير فرع شركة الألومنيوم بسفاجا بالاستيلاء
على المال العام حيث أكد " قطامش " فى حواره مع الدستور أنه حصل على
مستندات تثبت تعدى السيد سلامة السيد مدير فرع شركة الألومنيوم بمدينة
سفاجا الواقعة جنوب محافظة البحر الأحمر ( 60 كم ) بالاستيلاء على المال
العام وذلك من خلال قيام مدير الفرع بالتوقيع على طلبات صرف من مخازن
الشركة على بياض.وقد أكد " قطامش " للدستور أنه قام بتسليم هذه المستندات للمحامى العام لنيابات البحر الأحمر كما أكد أنه حصل على هذه المستندات عن طريق أمناء المخازن الشرفاء والذين قاموا بتسليم هذه المستندات له بعد أن أبوا الإستجابة لمطالب المدير والذى يبدوا كما يرى " قطامش " أنه غير مقتنع بقيام ثورة 25 يناير وقد سبقه كثير من المفسدين ويبدوا أنه يريد اللحاق بهم.
هذا وقد أكد "قطامش " على أن المحامى العام المستشار / محمد ياسين أكد له على الجدية فى النظر فى هذه المذكرة وإستدعاء جميع أطرافها.
هذا ويؤكد "قطامش " للدستور على أنه من الأمور الأخرى التى أشار إليها فى المذكرة البلاغية هو قيام مدير الفرع بسفاجا السيد سلامة السيد بالاستيلاء على البودرة المخصصة لصناعة الألومنيوم وذلك من أجل بيعها بالسوق السوداء بأقل من سعرها المقدر وهو 400 دولار للطن يضاف إلى هذا وجود وللآسف الشديد شبكة من المتعاونين فى هذا الأمر الأمر الذى أدى إلى قيام أحد المواطنين ويدعى " حسن شحات عبادى " بالتحفظ على حمولة من هذه البودرة لأخذ عينة منها وعرضها على المحامى العام.
ومن ناحية أخرى فقد أكد " محمد يوسف قطامش " للدستور أن محافظ البحر الأحمر اللواء / محمود عاصم جاد قام بمخاطبة المستشار / محمد ياسين المحامى العام عن طريق الشئون القانونية بالمحافظة برئاسة السيد / محمد غانم مدير الشئون القانونية بضرورة سرعة الإفادة وإتخاذ ما يلزم قانونا تجاه المذكرة البلاغية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق