كشف
تقرير صادر من مصلحة الطب الشرعي والسموم بأسيوط عن سوء حالة المعامل وعدم
ملائمتها للقضايا الخاصة بفحص المخدرات والسموم مما تسبب في إتلاف القضايا
في ظل تجاهل المسئولين بالطب الشرعي ووزارة العدل عن الاهتمام بمعمل
الصعيد والذي يضم7 محافظات.
حيث
تضمن التقرير شكاوي وانتقادات من العاملين بمصلحة الطب الشرعي أقسام
المخدرات والسموم وأبحاث التزييف والتزوير من التفرقة المعنوية والمادية في
المعاملة بين العاملين بالطب الشرعي الميداني من ناحية والسموم والمخدرات
من ناحية أخري.
وكشف
بعض الموظفين
خلال التقرير الذي تم أرسالة إلي مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة
ان المعمل الكيماوي الخاص بفحص قضايا المخدرات والسموم والتي تبلغ أكثر من
20 الف قضية خاصة بمحافظات الصعيد والتي تضم المنيا وأسيوط والوادي الجديد
وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بدائية تعتمد علي المعامل اليدوية ولا توجد
أية أجهزة حديثة تساعد علي فحص القضايا بدقة مما يضمن حقوق أصحاب القضايا
الأمر الذي تسبب في ضياع الكثير من القضايا والحقوق نتيجة الإهمال بالطب
الشرعي.
وتضمن
التقرير ان معمل مصلحة الطب الشرعي في أسيوط لا توجد به ثلاجات لحفظ بقايا
قضايا السموم مؤكدا ان بقايا العينات السمومية والحشوية " الناتجة من
أحشاء المجني عليهم في قضايا القتل والإصابات بالأسلحة النارية والحادة
والسموم بوجود شبهه جنائية " يتم إلقائها في البلاعات الخاصة بالصرف الصحي
مما يتسبب في تلوث البيئة وتعرض العاملين بالمعامل للأمراض المعدية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق