ننشر حيثيات فصل موظف الكهرباء الذى أشعل النار فى نفسه أمام قصر العروبة

ننشر حيثيات فصل موظف الكهرباء الذى قام امس السبت بإشعال النار فى جسده، أمام قصر رئاسة الجمهورية.

وأشارت الحيثيات - ووفقا للمذكرة التى تلقاها مساء اليوم المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة من المهندس محمد رحيم رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء– إلى أن البداية كانت بتوجيه النيابة العامة بأسيوط لكل من عرفة كامل خليفة(الذي أشعل النار في نفسه اليوم)، ورجب حفظى سيد الموظفين بهندسة كهرباء أسيوط شرق التابعة لقطاع كهرباء أسيوط جنوب اتهاما بتقاضيهما مبلغ 3500 جنيه من المواطن متولى أحمد متولى نظير تركيب عدادات بمنزله بالمخالفة للوائح والقوانين، وأن تحريات الشرطة أثبتت صحة الواقعة وتم قيدها بالقضية رقم 337لسنة 2009 إدارى قسم ثانى أسيوط.

وتضمنت المذكرة،
أن نيابة أسيوط اتهمت أيضا كلا من عرفة كامل ورجب حفظى بتقاضى 4000 جنيه أخرى من المواطن عبد الحميد محمود على عاشور نظير سداد رسوم الدراسة واستكمال إجراءات تركيب عدادات، وهو الأمر الذى أثبتته تحريات الشرطة وتم قيد قضية أخرى للموظفين برقم 810 لسنة 2009 إدارى أسيوط.

ولفتت المذكرة إلى أن النيابة قامت بقيد الوقائع جناية تزوير فى محررات رسمية وتربح وبعد أن أثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير – ووفقا لما تضمنته مذكرة رئيس الشركة المهندس محمد رحيم– أن الموظفين قاما بالفعل بكتابة البيانات بالعقود وزورا التوقيع فقيدت الواقعة جناية طبقا للمواد 115 و118 و119 و119 مكرر من قانون العقوبات.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه طبقا لمبدأ المواءمة وبدلا من قيام النيابة العامة لإحالة الموظفين إلى محكمة الجنايات، اكتفت النيابة بإرسال أوراق القضية للشركة باعتبارها الجهة التى يعمل بها الموظفان لتوقيع أشد العقاب عليهما، لافتًا إلى أن هذه الجرائم ينطبق عليها عقوبة الفصل فكان قرار الفصل الذى أصدره رئيس الشركة السابق المهندس عبد الستار أبوراس برقم 232 بتاريخ 4/8/2009 بمجازاة كل من عرفة كامل خليفة فنى درجة ثالثة ورجب حفظى السيد فنى درجة ثانية بعقوبة الفصل من الخدمة لما نسب إليهما فى القضايا رقم 337 لسنة 2009 والقضية رقم 810 لسنة 2009 لقيامهما بتقاضى مبالغ من بعض المواطنين مقابل تركيب عدادات لهم بالمخالفة للتعليمات والتزوير فى بعض التوقيعات.

وأوضح المهندس محمد رحيم أن "عرفة كامل" قام برفع دعوى مدنية برقم 385 لسنة 2009 مدنى كلى عمال أسيوط أمام القضاء لإلغاء قرار الفصل إلا أن المحكمة رفضت الدعوى بتاريخ 25/11/2009 وقام المذكور باستئناف الدعوى برقم 11 لسنة 85 قضائية استئناف عالى أسيوط فقضت المحكمة فى 16/9/2010 بتأيد الحكم.

وأكد رحيم أنه لا توجد أية خلافات أو خصومة شخصية مع الموظف أو غيره من الموظفين بالشركة قائلا: "فى الوقت الذى تحرص فية الشركة على مصلحة كل العاملين بها، إلا أننا نحرص أيضا على الحفاظ على المال العام وأنه لا تراخى إطلاقًا فى اتخاذ أية إجراءات ضد من تسول له نفسه بالتعدى على المال العام فى أى صورة.