أكد الدكتور صابر حارص، رئيس وحدة بحوث الرأى العام بجامعة سوهاج، أن استطلاع أراء المواطنين والنخب السياسية على شبكات التواصل الاجتماعى والفضائيات كشف عن اتساع حجم المؤيدين للرئيس وقوة حجتهم ومنطقهم فى دعم قراراته بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وتغيير قادة المؤسسة العسكرية والأمنية والحرس الجمهورى، وأن خطابه فى احتفال ليلة القدر اجتاح نفوس الجماهير وصنع رأى عام جديد يتحدث عن رئيس تقشعر لكلماته الأبدان وتخرج له الجماهير بالميادين فى طول البلاد وعرضها، وتدعو له أئمة المساجد فى تهجدها وصلاة فجرها، وأضاف حارص أن المعارضين للرئيس أُصيبوا بحالة من الانكماش والإفلاس فى تحليلاتهم السياسية وعادوا مرة أخرى إلى محاولات إعلامية يائسة وفاشلة فى إشعال الفتن بالشارع المصرى الذى كان قد فطن بعد حادث رفح إلى جوانب كثيرة من الحقيقة التى تستوجب هذه القرارات.
وأوضح حارص
أن الإعلان الدستورى المُكمل الذى قام الرئيس بإلغائه كان باطلاً من الأصل وظهر فى ظروف استثنائية انعدمت تماماً بمجىء رئيس شرعى للبلاد، وأن هناك شبه إجماع من خبراء القانون الدستورى على صلاحيات الرئيس فى ذلك منذ أن أصدر الرئيس قراراً بعودة انعقاد البرلمان، وقال خبراء الدستور وقتها إن عودة البرلمان غير قانونية لبقاء الدستورى المكمل.
وقال حارص المتخصص فى الإعلام السياسى، إنه ليس من المنطق أن تظل المؤسسة العسكرية فى ظل الثورة المصرية تعمل بنفس الفكر والتفكير الذى تعودت عليه فى ظل نظام تشبع بالفساد والإهمال والتقصير حتى وصل الأمر إلى نكسة رفح التى هزّت ثقة المصريين بالجيش المصرى وطرحت العديد من الاستفهامات حول أداء المؤسسة العسكرية وجهاز مخابراتها وتدريب جنودها وخاصة على الحدود، وأن قرارات الرئيس جاءت استجابة لأحداث جسام ورأى عام بح صوته بمطالبة الرئيس بالانتقال إلى الحكم المدنى وإنهاء الشراكة العسكرية التى كانت تتحصن بالإعلان الدستورى المكمل.
ودلّل أستاذ الإعلام السياسى على ذلك ببعض مقولات الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعى: النار تقترب يا سيدى الرئيس من القصر الجمهورى، دعاة الفتنه يريدون أن يحرقوا مصر، كفى سعة صدرك أيها الرئيس وكفاك تحمل إهانات، الوضع فى مصر على وشك حرب أهلية، قلة تحاول إشعال النار فى البلد، التطهير ضرورة للحفاظ على مصر وسلامها الاجتماعى، يا سيادة الرئيس تحرك وبسرعة، بعض القرارات لا تحتاج كل هذا الوقت وكل هذه المشاورات، أنت الرئيس الوحيد الشرعى والمنتخب فى تاريخ مصر، إصدار قرارات التغيير مطلب ثورى يقع ضمن صلاحياتك وحقك الأصيل، لا نشكك فى القوات المسلحة ولكن المجرم الحقيقى هو التقصير والإهمال، علينا أن نبدأ فى بناء وطننا من جديد، وألا نتركه لأحد يعبث به، الشعب مصدر السلطات والشعب من الآن سيبدأ محاسبة رئيس الدولة الذى نصبته الثورة على تحقيق أهدافها.
واستنكر حارص محاولات تضليل الرأى العام بالربط المزيف بين هذه القرارات وأضحوكة "أخونة الدولة" لأن كل القيادات الجديدة التى جاءت هم من أبناء المؤسسة العسكرية ولا ينتمون بأى صلة لجماعة الإخوان ولا حتى بالتيار الإسلامى، ولفت حارص إلى أن المجلس العسكرى كان بإمكانه تبنى الثورة المصرية من البداية والعزوف عن حالة الحياد السلبى وإنقاذ مصر طوال عامين من انهيار اقتصادى وانفلات أمنى وأزمات حياتية طاحنة هزّت قناعة كثير من المصريين بجدوى الثورة المصرية، ولكن العسكرى ظل طوال العامين لديه طموح وأمل برحيل الإخوان والإسلاميين وعودة النظام المخلوع لأسباب يجهلها المصريون حتى الآن.
ووصف حارص القرارات بأنها جمعت بين الحكمة والثورة فى آن واحد، وجاءت أسرع مما توقعه الشعب، ووضعت الثورة المصرية فى طريقها الصحيح، وأحيت الأمل فى نفوس الجماهير، وقللت من حجم المعارضين للرئيس، وأصابت الفلول بانتكاسة خطيرة وإحباط شديد قد يفقدهم الغربة فى العودة إلى الفتنة والتشويش لحين إشعار آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق