كما شدد المحافظ علي
ضرورة الاسراع بإزالة أي مخالفة جديدة علي الفور وبكل حسم بالتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة في تأمين عملة إزالة المخالفات وتأكيد هيبة الدولة مع استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية في رصد المخالفات علي كل قرية ومدينة وعزبة من خلال الاستعانة بخدمات وزارة الاتصالات للكشف الفوري عن محاولات التعدي علي الأراضي الزراعية أو المجاري المائية, بحيث تعتبر توثيقا بالصورة بما لا يقبل التشكيك, مما يردع المخالف ولا يسمح بتقاعس المسئولين.
وأوضح المحافظ أن وزارة الزراعة سوف تتولي إعداد قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم18 لسنة2011 م المتعلق بالسماح بإقامة مشروعات خدمية علي الأراضي الزراعية وقصر صرف الأسمدة ومستلزمات الزراعة من الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية والائتمان الزراعي علي غير المخالفين للبناء علي الأرض الزراعية علاوة علي حصر المخالفات السابقة وتحديد أسلوب التصرف فيها, وذلك عن طريق الإزالة الفورية للحالات الجديدة التي لم تصل الي مرحلة السكني والاستقرار ومنع توصيل المرافق والخدمات للمخالفات الأخري, فضلا عن تخصيص ظهير صحراوي للمحافظة علي المدي المتوسط والبعيد ليكون متنفسا لسكان المحافظة للبناء والانتقال إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق