عقد بإستاد سوهاج مؤتمر ثورة المعلمين بالصعيد بدعوة من رابطة معلمى سوهاج وقد شارك فيه أعضاء رابطة معلمى ” أسيوط – الوادى الجديد – قنا – أسوان ” كما شارك فيه الدكتور ” كمال مغيث “وكل من محمود الاشقر وأحمد الأشقر وأشرف فودة وإسلام منصور و العديد من النشطاء التعليميين وعدد من اعضاء رابطة معلمى سوهاج وقد إستمر الإجتماع أربعة ساعات خرج منها المعلمون بمجموعة من التوصيات تم صياغتها فى البيان الختامى للمؤتمر وكانت كالتالى :
معلمو مصر هم أشد الناس حرصاً على إستقرار العملية التعليمية و حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب ولكن لنتساءل معاً كأولياء أمور أولاً ومعلمين ثانياً :
هل يحصل أبناؤنا على تعليم متميز فى المدارس يغنيهم عن اللجوء للدروس الخصوصية ويجعل المدارس جاذبة لهم ؟ بالطبع لا! .
هل يحظى المعلم المصرى بالمكانة الأدبية والمادية التى تكفل له حياة كريمة تجعله لا يلجأ لأى عمل إضافى لتحسين دخله ؟ .
هل تقبل أ ن تظل مدارسنا قائمة على الحفظ والغش وكراهية العلم بدلاً من الفهم والإبداع ومتعة التعلم؟
نقدر بشدة الظروف التى تمر بها البلاد وندرك أنه لدى المسئولين الآن قناعة بضرورة إصلاح التعليم وإصلاح حال المعلم ، ولكن متى تتحول قناعاتكم إلى إرادة سياسية و قرارات وقوانين لتمكين الأسر المصرية من الحصول على حقهم فى تعليم أفضل لأبنائهم وتمكين المعلم المصرى وكل من يعمل بالتربية والتعليم من الحصول على حقوقهم كاملة للقيام بواجبهم على أكمل وجه ، ولدينا رؤية واضحة وخطوات تنفيذية سنعمل على أن تصل لكل المسئولين وسوف نستخدم كل الوسائل السلمية للضغط فى سبيل تحقيقها وسنشارك جميعاً معلمون وطلاب وأولياء أمور فى يوم كرامة المعلم وثورة التعليم فى 10/9 أمام مجلس الوزراء ، ونرجو أن نلقى إستجابات فعلية والبدء فوراً فى التنفيذ حتى لا نضطر للجوء للإضراب عن العمل .
ومطلبنا الأساسى هو إصدار قانون جديد ينظم العمل فى كافة مؤسسات التعليم قبل الجامعى وإعادة تسكين كل من يعمل بالتربية والتعليم عليه بالشروط التالية منها جدول أجور منفصل بحد أدنى للعامل 1200 جنيه وللإدارى مؤهل متوسط 2000 جنيه وللمعلم 3000 جنيه ، و عودة التكليف لخريجى كليات التربية بأثر رجعى وفق جدول زمنى يراعى أقدمية التخرج بالأضافة إلى تعيين كافة المتعاقدين بعد مراجعة عقودهم فوراً دون قيد أو شرط و إعادة النظر فى قرار تعيينات أوائل الخريجين على وظائف إخصائى تدريس وغيرها وإدراجهم فى وظائف المعلمين وكذلك -تسوية حالات تغيير المسمى الوظيفى والحاصلين على مؤهلات أعلى وحملة الماجستير والدكتوراة .
- إعادة التسكين وفقاً لسنوات الخبرة فقط وضم مدد العمل بالعقود لسنوات الخبرة .
- تطبيق القانون على العاملين بالتعليم الأزهرى وبالتعليم الخاص والمعاهد القومية وإعتبارهم معارين دائمين .
- زيادة المعاشات بما يتناسب مع إجمالى آخر دخل ومشروع تأمين صحى متكامل للمعلمين وأسرهم .
- لائحة شئون مالية وإدارية وبطاقات توصيف لكل الوظائف ومتطلبات شغل كل وظيفة موحدة على كل المحافظات .
- صرف فروق المستحقات المالية لكل من ظلم نتيجة التطبيق الخاطىء للقانون الحالى وبأثر رجعى .
- إعادة هيكلة الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس وتطهيرها من القيادات الفاسدة وتوحيد المعاملة المالية .
- إتاحة الفرصة أمام الكفاءات من أبناء المهنة لشغل كافة المناصب القيادية حتى منصب الوزير .
- يكون دور الشئون القانونية مساند للمعلمين ويتم التحقيق معهم عن طريق لجنة مهنية تضم عضو نقابى .
- المشاركة الفعلية للمعلمين فى وضع سياسات التعليم وتطوير المناهج وتعديل القوانين .
لن نقبل بالحلول الجزئية والمؤقته لا بديل عن إصدار هذا القانون ونقبل بتنفيذ الشق المالى له وفق جدول زمنى محدد ، وسوف نتعاون جميعاً ونبذل أقصى جهودنا لتقديم تعليم حقيقى فى مدارسنا لنساهم به فى نهضة هذا الوطن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق