استنكرت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني – ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸمم المتحدة المعني بالإعاقة سابقاً- عدم حضور عدد من المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة الجلسات الصباحية المقررة بمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي – الإقليم العربي- لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختتم أعمالها مساء اليوم، مشيرة إلى أنّ القائمين على المؤتمر قد وجهوا دعوات لكافة المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة في الدولة.
وحذرت سعادتها من عدم دقة الترجمة الخاصة بمصطلحات ذوي الاعاقة من الانجليزية إلى العربية والتي يجب ان يتوخى الشخص فيها الحذر، موضحة أنه بالرجوع لكثير من وثائق الامم المتحدة وخاصة في مجال إدماج ذوي الاعاقة والتي كان لها الشرف العمل معهم على الاجندة التنموية والحقوقية، وجدت أن هناك مصطلحات تتداخل فيها المعاني حينما يتم ترجمتها من الانجليزية إلى العربية ويفهم في العربية بمعنى آخر، خاصة عند غير المتخصصين في المجال، مشيرة إلى ضرورة أخذ الحذر عند الترجمة وأنّ لايتم الاعتماد على الترجمة في الأمم المتحدة لانها غير دقيقة، إلا أنهم في عام2005 سعوا لتصحيح بعض المفردات حتى لايسيئ المترجمون لتلك القضايا والحقوق.
جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأستها، صباح اليوم ، بعنوان " تعميم الاعاقة " والتي تم من خلالها مناقشة ابرز القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة، والوقوف على اهم المستجدات في المجال، وقد قال الدكتور محمد سليمان -الاستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة اسيوط بجمهورية مصر العربية - خلال ورقة عمل قدمها بعنوان " العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية " ان التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج الى اعداد كبيرة من الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادىء الأساسية للتنمية البشرية التى ينشدها مجتمعنا تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الانسان التى يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع فى كل مكان، موضحاً أنّ النتائج النهائية للتعداد للسكان الصادر عام 2011 بينت زيادة نسبة الاعاقة فى الذكور عن الاناث ، معرفا الحقوق الاجتماعية بكونها تعنى حق الفرد فى الامن والرعاية الاجتماعية والحق فى العمل والتعليم.
وقال د.
سليمان إن الدراسة التي شملت 87 معاق حركيا جاءت في ظل ندرة واضحة فى الدراسات السابقة - فى حدود علم الباحث - التي إهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية، وسعت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع ، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع و الدور الفعلى الممارس للأخصائى الاجتماعى لتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع، مشيراً إلى وجود عوامل تؤثر على تنمية ووعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بالعوامل الثقافية و الاجتماعية والعوامل النفسية و السياسية.
كما واكد أن اكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية هى العوامل الثقافية التي من شأنها أن تزيد الوعى والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبه بها، لافتاً إلى أنّ هناك معوقات تواجه الأخصائيين الاجتماعيين والتى تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية فتتلخص في عدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وعدم وجود التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التى تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات الغير حكومية للمشاركة فى دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.
(دمج المعاق)
من جانبه تحدث السيد رضوان بلخيري -استاذ محاضر بقسم العلوم الانسانية جامعة تبسة بالجزائر- عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وركز على التجربة الجزائرية موضحا ان دراسته سعت لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.
وقال بلخيري إن الدراسة هدفت إلى تحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل ، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية، مشيراً إلى أنّ دراسته بينت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرًا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيًا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية ، و عدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع و المؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين، مؤكداً على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين ( ذهنيا، بصريا، الصم)، في المؤسسات التعليمية ، وحث القطاع الخاص لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات المختلفة...
(جهود قطر )
من جانبه قدم الدكتور احمد الحلو - المدير التنفيذ لجمعية الحق في الحياة من فلسطين- ورقة عن اثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التاهيل لزيادة مستويات التمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، مسلطا الضوء على تجربة جمعيته بقطاع غزة وركزت الورقة على الانعاكاسات الا يجابية للتخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل، و مفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتمكين الإجتماعي لذوي متلازمة داون، وبعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.
ونوه بالتجربة القطرية واهتمام الدولة بدمج المسائل المتعلقة بالإعاقة مع مساعي التنمية العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، قائلا" " إن هذا الكم الهائل من الإنجازات والخدمات تعكس هذا الاهتمام والموازي لجملة الاهتمام الدولية بهذا المجال، وهو يجسد بصورة واضحة عندما نأخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية القياسية والجهود المبذولة فيالدولة بكافة قطاعاتها لدعم وتشجيع مجمل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة بشكل عام.
وأضاف قائلا " لقد أولت الدولة فئة الاشخاص ذوى الاعاقة اهتماماً آخر من اهتماماتها بهذه الفئة وأصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحياة الكريمة أسوة ببقية الفئات وذلك من خلال مجالات التعليم والرياضة و المجال الاجتماعي والمجال الصحي، حيث تضمنت قرارات عالية المستوى ساهمت في زيادة فرص التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكست توجهات القيادة القطرية في اشراك ذوي الإعاقة في خطط التنمية.
ودعا في نهاية ورقته لتفعيل الأطر والهياكل والمنظمات العربية الجامعة لمؤسسات التأهيل لوضع سياسات عامة يتم على إثرها اعداد خطط استراتيجية فردية خاصة بكل مؤسسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولتها وتحقق الأهداف العامة لهذهالمنظمات و العمل على تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في مجال تأهيل المعاقين مما يسهم في نقل الخبرات والثقافات وتعزيز مفاهيم التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة، كما دعا لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين على أرض الواقع، مما يسهم في زيادة فرص دمج المعاقين في المجتمعات وبالتالي مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص في المجتمعات العربية وتأسيس صندوق دعم خاص لتمويل المشاريع الإنسانية للمؤسسات الأعضاء والتي تهدف إلى زيادة فرص الدمج الاجتماعي للمعاقين، بعيداًعن سياسات المانحين التي قد تعيق تنفيذ الأولويات، بالإضافة إلى التركيز على أهمية البحوث العلمية من خلال مركز أبحاث عربي مشترك لبحث القضايا والمشاكل المتعلقة بالمعاقين .
(بناء سياسة جديدة)
الدكتورة سوزان باركو - كبيرة المستشارين في حقوق المعاقين بالامم المتحدة - أوضحت في كلمتها على مسالة عمل ذوي الاعاقة وتوظيفهم بين السياسة والتطبيق إن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة قرار مهم يجب اتخاذه لبناء سياسة جديدة، يساهم فيه ذوي الخبرة العملية لجعلها صالحة للفئة المستهدفة، مؤكدة أن الطرق المناسبة للاستخدام الفعلي للوصول إلى الأهداف والغايات هو فهم أفضل من قبل الخبراء الفنيين الذين يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) ، مؤكدة ان الخبراء التقنيين مطالبون بانشاء أنواع التدريب على العمل تناسب أصحاب العمل.
وركزت باركر على المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل والعمالة ، منوها إلى انه على الدول أن تستحضر ذوي الاعاقة في وضع خطط التنمية لانها جهد مشترك ، وقالت يجب أن تتضمن ممارسات التوظيف على زيادة نسبة فرص العمل لذوي الإعاقة تكون قادرة على الاعتماد على دعم من صناع القرار ، مشيرة إلى ان نجاح هذا الامر يعتمد على وجود مركز تنسيق داخل الحكومة الذين تتلخص وظيفتهم الوحيدة لزيادة معدل فرص العمل، في حين طالبت بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتضمين ذوي الاعاقة داخل خطط التنمية، منوهة لاهمية بناء قوة العمل من خلال التنمية الصحية ايضا.
وقالت انه يجب على الدول الاعضاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك التشريع ومحاربة التمييز لتنفيذ المادة 27 من الاتفاقية، مشيرة لاتخاذ بعض الدول مبدأ تخصيص " كوتة " نسبة لتشغيل ذوي الاعاقة ، مقترحة في الوقت نفسه خلق هيئة للاشراف على موضوع توظيف الفئة المذكورة داخل الحكومات لتطوير السياسات اللازمة مدعومة الممارسات الفعالة التي مرت الاختبارات بحوث العلوم الاجتماعية، فضلا عن إيجاد حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة لتحفيز التوظيف من بين العمالة الماهرة والعمال ذوي الإعاقة ، وتوفير المعلومات لأصحاب العمل عن العمال ذوي الإعاقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق