باقى الصور
انتقد سامح عاشور نقيب المحامين فتح باب الخلاف حول المادة الثانية فى الدستور متسائلا لماذا نقيم الخلاف والمعارك حول مادة هى فى الأساس متفق عليها ومحل اتفاق من المسلمين والمسيحيين؟ ولم تنتقص هذه المادة من حقوق المسلمين أو حتى المسيحيين مشيرا إلى أن مثل هذه المعارك والخلافات لن تؤدى إلا إلى تضييع الوقت والجهد فنحن نحتاج هذه المادة كما هى.
جاء ذلك خلال ندوة قانونية حول الدستور المصرى القادم التى نظمها فرع ثقافة أسيوط بحضور عدد كبير من الأدباء من بينهم الشاعر والأديب درويش الأسيوطى وصبرى شارف وعدد من القانونيين من بينهم نقيب محامين أسيوط صالح السنوسى والمحامى الناصرى جمال عسران.
وتحدث عاشور فى بداية الندوة عن الإساءة للنبى صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن الرسول ليس فى حاجة إلى دفاع منا ولا من حكوماتنا ولا من جيوشنا لأن الله يدافع عنه ولكن من يحتاجون إلى الدفاع الحقيقى هم نحن من عرب ومسلمين ومسيحيين لأنه من تعرض للإهانة هم نحن وما وصلنا إلى هذا الحد إلا من خلال التعامل اللين مع مثل هذه المواقف من قبل حكوماتنا وما حدث يؤكد أننا أمام مشروع صهيونى لكى يصرفونا عن قضايانا الرئيسية وما حدث بباحة المسجد الأقصى يؤكد ذلك وأكد عاشور أننا أمام منصة إسرائيلية تتعمد الإساءة إلى المقدسات الإسلامية والمسيحية فإنهم يريدون تعطيل الأمة وتقويض مستقبل مصر وما نريده الآن من حكوماتنا أن تكون هناك قوانين دولية لتحريم مثل هذه الإساءات.
وعن الدستور المصرى أوضح عاشور أن الجمعية التأسيسية هى الجهة المؤسسية المنوط بها صياغة الدستور والدستور هو العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم يصوغها الشعب صاحب المصلحة ومن المفترض أن الذى يصيغ ذلك ويضع هذه المواد لابد أن يكون فريقا يعبر عن الأمة بأكملها.
ولكن الجمعية التأسيسية الأولى كان أكثر من 75 % منهم يمثلون تيارا، واتجاها واحدا و25% فقط هم من يمثلون التيارات المختلفة وذلك لا يحقق التوازن الاجتماعى ولكن بعد حل الأولى وتكوين الجمعية التأسيسية الثانية حملت نفس العيب ووجدنا أن نفس التمييز العددى الذى وقعت فيه الجمعية الأولى هو نفس التمييز العددى الذى أصبح فى الثانية فأصبح بها نحو 60% يمثلون تيارا واحدا إذن ستظل محتوى هذه النصوص فى يد هؤلاء فضلا عن أن 22 عضوا من هذه الجمعية تم تعيينها كمستشارين ومساعدين ومجلس حقوق إنسان ومجلس أعلى للصحافة.
وأكد عاشور أنه لا يمكن لدستور أن يتم بأغلبية حزبية فمن الممكن أن تتكون حكومة من أغلبية حزبية أو ينتخب رئيس بأغلبية حزبية ولكن الدستور لا يتم بأغلبية حزبية.
وتساءل عاشور عن سبب تدخل الوزراء فى القوانين قبل وضع الدستور ولماذا يستبقون الأحداث فوزير التعليم يغير فى القوانين الخاصة بالتعليمية ووزير العدل يتحدث عن الطوارئ فهل قمنا بثورة لكى نسلمها للوزراء ؟
وأكد عاشور أننا نريد أن نغير ثقافتنا ونبحث عن مطالبنا ولابد أن تكون أعيننا على كل ما يحدث فى البلاد حتى نخرج من النفق المظلم الذى نحن فيه.
هيثم البدرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق