الصور
انتقد الدكتور أحمد يس نصار، القيادى الناصرى عرض الدكتور محمد البلتاجى للمسودة الأولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية، والذى شن فيه البلتاجى هجوما واسعا على الإعلام الذى وصفه بأنه يمارس قصفا كبيرا على اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال نصار للبلتاجى أن الطريقة التى تناولت بها الإعلام تتسبب فى وقيعة بين المجتمع وأهم نافذة فى مصر وهى الإعلام التى تبصره بالحقائق، أما وإن كانت هناك مشكلة فالمشكلة فى سياسية الإخوان أنفسهم وليس فى الإعلام وهو ما استدعى البلتاجى أن يسأله هل أنت راض عن الإعلام؟ فرد نصار نعم راضٍ.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول الموضوعات الدستورية محل الاهتمام المجتمعى الذى عقدت بالقاعة الثمانية بجامعة أسيوط، بحضور الدكتور محمد البلتاجى والقس صفوت البياضى وعبد الفتاح خطاب نائب رئيس لجنة المقترحات باللجنة التأسيسية والدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة والدكتور محمد سعد خليفة عميد كلية الحقوق، حيث بدأ البلتاجى بشن هجوم حاد على الإعلام، وقال إننا حرصنا منذ اللحظة الأولى ألا يكتب الدستور 100 شخص فقط، ولكننا نعمل تحت قصف إعلامى وسياسى وقضائى، ويصور الإعلام أشياء لا تحدث داخل اللجنة التأسيسية ويختلقون الأزمات مع بعض الجهات، فتارة يقولون إننا لا ننصص فى الدستور على النيابة الإدارية وتارة هيئة قضايا الدولة وقال، جئنا لتسمعوا منا ولا تسمعون من الإعلام بأن الدستور يناقش زواج القاصرات.
وأكد البلتاجى أن الجمعية التأسيسية تعمل بكل طاقتها وهناك خلاف وهذا ليس عيبا، والعيب أن يكون الخلاف مصدر أزمة أو تعطيل للوطن، منتقدا اعتراضات المحكمة الدستورية متسائلا على أى شىء يعترضون؟
وأكد البلتاجى أن الشعب المصرى يشارك فى كتابة الدستورى لأنه عقد اجتماعى ولا يجوز تهميش فصيل على حساب آخر، مؤكدا أن هذا اللقاء هو لمعرفة رأى المواطنين فى المسودة الأولى للدستور ونقل مقترحاتهم وكشف البلتاجى على أن مثل هذه اللقاءات يتم الإعداد لها وتوزيع مسودة الدستور الأولية لكى نناقش ونشطب ونعدل داعيا كل مصرى للمشاركة فى إخراج الصيغة النهائية للدستور.
وانتقد البلتاجى من يدعون أنه ليس من حق أعضاء الجمعية التأسيسية وضع الدستور المصرى حتى أصبحنا مهددين يوما بعد يوم من قبل القضاء بأن يتكرر نفس السيناريو مع الجمعية الأولى حيث أن المادة 60 التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس أكدت على حق البرلمان المنتخب فى تكوين الجمعية التأسيسية فى وضع مشروع دستورى تقدمه الجمعية لرئيس الجمهورية لعرضه على الجمهور للاستفتاء عليه.
وتعرض البلتاجى لعدد من المواد التى يتضمنها الدستور الجديد منها التعليم المجانى طبقا لمعايير الجودة وذوى الاحتياجات الخاصة ومسئولية الدولة فى رعايتهم، وأن هناك مواد رقابية تعطى للجهاز المركز للمحاسبات الحق فى الإشراف الكامل على نفقات الرئاسة، بالإضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية التى كانت يدها مشلولة فى النظام السابق مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والأموال العامة والرقابة الإدارية، حيث أعطى الدستور الجديد الحق لهذه الجهات لرفع تقارير إلى جهات التحقيق.
كما شهد الحوار مشادات بين البلتاجى وعدد من الفلاحين الذين قالوا له، إن دستوركم لا توجد به أى مادة تكفل حياة كريمة للفلاح أو مشاركة سياسية حقيقية له، فيما انتقد الدكتور دويب حسين أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة أسيوط المادة 129 والتى تعطى لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان، ولكنها لم تتعرض لموقف الرئيس فى حالة رفض الحل، وقال إنه ومن المفترض وفقا لهذه المادة يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان وعرض ذلك على استفتاء خلال 20 يوما فإذا كانت الموافقة على الحل يقوم رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات خلال 30 يوما، ولكن لم تتحدث المادة عما إذا رفض الشعب قرار الرئيس، وإننى أرى أنه فى هذه الحالة يحق لرئيس الجمهورية تقديم استقالته.
ضحا صالح وهيثم البدرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق