"النائب العام" يرفض قرار عزله من منصبه والمستشار الزند لــــ "النائب العام": تراب مصر وأبناءه متمسكون بك

أكدت مصادر - لبرنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل - أن مكتب النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" قد أعلن في بيان له أنه لم يتقدم باستقالته، ولن يقدمها، وأنه باقٍ في منصبة طبقًا لقانون السلطة القضائية.

الجدير بالذكر أن اليوم قيل أن الرئيس "محمد مرسي" أصدر  قراراً بتعيين الدكتور "عبد المجيد محمود" النائب العام سفيرًا لمصر بالفاتيكان، وإبعاده عن منصب النائب العام على أن يقوم أحد مساعدي النائب العام بمهام المنصب لحين تعيين نائب عام جديد.

أوضح المستشار "احمد الزند" - رئيس نادي القضاة - أن جميع القضاة ستكون في مكتب النائب العام يوم السبت القادم لمساندته وانتصارًا لدولة القانون، قائلاً "ستكون في مكتبك يوم السبت المقبل وهذا انتصارًا لدولة القانون يا سيادة النائب العام".

وقال الزند: "تباً للذين يريدون أن تشيع سياسة الغابة في مصر"، كما وجّه رسالة إلى النائب العام قائلاً "أيها النائب العام، الذي تبذل جهداً بالساعات، ويعلم الله معاناتك"، نقول لك "تراب مصر وأبناءه متمسكون بأن تبقى في موقعك وستمارس مهام عملك كما أنت ونحن أبناء أسرة القانون، اتلحموا وانضموا، واعتصموا بحبل الله جميعاً".
أضاف الزند أن القاضي لا يصنع دليلاً، وهو مُقيد، وألا يحكم سوى بالأدلة والمستندات فقط، ولا يعنيه المظاهرات في الشارع ولا يوجد شخص يتألم على دماء أبناء مصر أكثر من القضاة، ولكن لا يجب أن نحكم سوى بالقانون، والقاضي يُسأل عن دم القاتل الذي يحكم فيه و من يحكم تحت ضغط الشارع فهو مجرم وليس بقاض.
أضاف الزند - اثناء مؤتمره بمقر نادي القضاة النهري بالعجوزة - أنه لن نجد في شعب مصر من يتألم للشهداء مثل قضاة مصر، وما يوجد أي شيء يدين النائب العام "عبد المجيد محمود" في قضية موقعةالجمل ليتم إقالته اليوم، والنيابة العامة لم تقم بالتحقيق في هذه القضية بالشكل الأمثل.
كما  قال رئيس نادي القضاة موجهًا حديثه للشعب المصري قائلاً "نحن نعمل من أجل الله ومن أجل استعادة حقوقكم، ويا شعب مصر لا تتركوا قضاء مصر يتلقى الضربات واحدة تلو الأخرى، إننا نسهر من أجل حماية حقوق الشعب بأكمله ونريد أن يظل هذا الشعب موحداً متوحداً، وسيكون هناك اجتماع تنسيقي غداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه لا يتألم على دماء أبناء مصر أكثر من القضاة، ولكن لا يجب أن نحكم سوى بالقانون، والقاضي يُسأل عن دم القاتل الذي يحكم فيه و يجب نتمسك ببقاء النائب العام في موقعه.