تباينت آراء القوى السياسية
بمحافظة أسيوط إزاء قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بإقالة النائب
العام وتعيينه سفيرا لدولة الفاتيكان فمنهم من رأى انه قرار ثوري ولكنه جاء
متأخرا, والآخرون اعتبروه محاولة لامتصاص غضب الشارع بعد الحكم ببراءة كل
المتهمين في موقعة الجمل.
قال "احمد فتحي "ناشط سياسي
اتحاد شباب الثورة بأسيوط أن قرار إقالة النائب العام وتعيينه سفيرا
للفاتيكان تأخر كثيرا لماذا لم يقله منذ فترة، أم انه يحاول أن يحفظ ماء
وجهه ويخفف من حدة التوتر، ويبطل مفعول مظاهرات الغد.
فيما علق الدكتور وجيه عزيز
"منسق حزب المصريين الأحرار" قائلا "الكل يعلم أن إقالة النائب العام من
صلاحيات الرئيس ولكن مرسي لم يقيل النائب العام بسبب الابتزاز والإرهاب
السياسي من قضاة مبارك و بعض القوى السياسية تحت مصطلح "لا لأخونة الدولة"
وإقالة النائب العام قرار ثوري جاء متأخراً".
وأشار محمد سيد –"حركة 6
ابريل" , أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام هو قرار في سلسلة
مؤسسة الرئاسة لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على أغلب مؤسسات الدولة لانه
من المؤكد أن الإخوان يريدون التخلص من كل من يعرف أي حقائق عنهم تمسهم.
وأوضح الدكتور احمد ياسين
"القيادي الناصري" انه لا يجوز قانونا إقالة النائب العام أو نقله، موضحا
أن المنوط به إجراء النقل فقط هو مجلس القضاء الأعلى، كما وصف هذا القرار
بأنه تصرف غير قانونى فضلا عن عدم ذكر أسباب الإقالة.
اسراء حامد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق