أبدت الإعلامية لميس الحديدي استيائها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمد مرسي على هامش زيارته لمحافظة أسيوط، حول التسجيلات الخاصة بالمعارضة لثورة 25يناير، موضحة أن أي تسجيلات تعتبر'' ضد حقوق الإنسان''.
وقالت الحديدي أثناء تقديمها لبرنامج ''هنا العاصمة''، اليوم السبت، ''المعارضة شيئ مشروع، ولو كان هناك تسجيلات لدى سادة النظام، أو بحوزة جماعة الإخوان المسلمين، فإنه سيكون هناك معلومات عن الذين فتحوا السجون المصرية وجعلوا عناصر حماس تصل إلى غزة أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير''.
وتابعت الحديدي '' ياريت لما تكشفوا التسجيلات تذيعوها لأنها ملك الشعب، ولا تصنفوها، احنا عايزين نسمع كل حاجة، لأن ده حق الناس، ولا حق لأي نظام أن يهدد به الآخرين، أما حساب التطهر والمغفرة، و بكام تدعم اقتصاد وطنك فهذا لن أتحدث عنه''.
من جهته
أوضح المهندس حسام صالح، خبير الاتصالات والإدارة، أن الدستور الأخير به مادة رقم 45 تحمي حريات المواطنين، وألا يتم التسجيل لبعضهم البعض دون استصدار أمر قضائي من النيابة العامة.
وأكد صالح أن هناك 8 جهات لها الحق في مراقبة الهاتف، وهي المخابرات الحربية والمدنية، وأمن الدولة أو الأمن الوطني، والرقابة الإدارية .
محمد الحكيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق