تقدم كل من المركز المصري للحق في التعليم، واللجنة المجتمعية للحق في التعليم ، واللجان الطلابية لإصلاح التعليم ، ونقابة المعلمين المستقلة ، ومركز هشام مبارك ببلاغ للنائب العام اليوم حمل رقم 4188 ضد الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد ومحافظ أسيوط وعميد معهد النور الازهرى كل بصفته يتهمهم بقتل 50 تلميذا واصابة 17 آخرين وهو ما أسفر عنه حادث تصادم أتوبيس مدارس وقطار فى محافظة أسيوط .
وذكر بيان للمتقدمين بالبلاغ
أنهم يحملون المشكو فى حقهم كذلك المسئولية عن الإهمال الذى تسبب فى وقوع الحادث وما ترتب عليه من إهدار للمال العام .
وحمل البلاغ الحكومة المسئولة الكاملة عن الحادث وعلى رأسهم رئيس الدولة لأنه نشر بتاريخ 25 سبتمبر الماضى بإحدى الصحف الخاصة قبل الواقعة بـ54 يوما أن هناك مستندات تشير الى أن الهيئة العامة لسكك حديد مصر صرفت 5 ملايين و667 الف جنيه لتطوير 1725 مزلقانا فى المناطق المركزية والصعيد وغرب الدلتا.
وأشار البلاغ الى أنه فى نفس الوقت أكد عمال المزلقانات انه لم يتم اية تطوير ومازالت المزلقانات تعمل بالسلاسل الحديدية ولم تزود باشارات الكترونية وتعطل معظم السيما فورات التى تشير الى اقتراب القطار من شريط المزلقان وتعطل الابراج فى العديد من المناطق الى جانب الظلام الدامس امام شريط المزلقان .
وبهذا اعتبر البلاغ، رئيس الجمهورية مسؤولا مسؤولية كاملة عما حدث لانه لم يتحر عما نشر ولم يستدع رئيس وزرائه ولم يسائله عن ذلك.
وأشار البلاغ الى أنه مما يؤكد المسؤولية الكاملة للمشكو فى حقهم عن هذا الحادث الأليم هو تقدم عدد من سائقى قطارات القاهرة اسيوط وتحديدا يوم 8 نوفمبر الحالى بشكوى لوزير النقل تضمنت ثمانية بنود اهمها عدم تأمين المزلقانات الموجودة على الخط بطول السكة رغم انفاق الهيئة مبالغ طائلة لصيانتها الا ان الوزير رد قائلا سينظر الامر ورغم ذلك لم يتحر الوزير عن الشكوى ولا الوقائع المذكورة بها.
وطالب البلاغ بالتحقيق مع رئيس الجمهورية بصفته المسئول الأول عن الحادث وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق