أبو الفتوح: «كارثة أسيوط» مسؤولية الحكومة وكان يجب أن تستقيل

علق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على حادث «كارثة أسيوط»، قائلًا: «الكارثة مسؤولية الحكومة بأكملها وكان يجب عليهم الاستقالة، يجب أن تكون الحادثة جرس إنذار للحكومة للنظر إلى الصعيد بأكمله، فحتى المنظومات البدائية في تأمين المزلقانات، لم تعد تعمل الآن وقيمة الإنسان رخصت، وكيف يحشر ٦٦ طفلا في أتوبيس أسيوط؟».

وأضاف «أبو الفتوح»، في لقائه ببرنامج «مصر الجديدة»، على قناة «الحياة 2»، مساء الاثنين: «الصعيد يتعرض لإهمال شديد في كل الخدمات من أيام حسني مبارك، وحتى الآن، وأسر ضحايا أسيوط رفضت المساعدات المالية، هناك إصرار على استمرار الفساد بالسكة الحديد، وعامل مزلقان أسيوط جزء من منظومة فاسدة، مرسي يحتاج أن يصارح الناس بالوضع الحقيقي في مصر، والمشاكل التي تتعرض لها البلاد».

وقال إن

«الدعاية الانتخابية للرئيس محمد مرسي ادعت أنه بمجرد توليه ستحل مشاكل مصر، ولم يحدث هذا مما تسبب في إحباط الناس»، مضيفًا: «مرشحو الرئاسة ومن ضمنهم الرئيس مرسي قدموا وعودا بحل المشاكل في ظرف بضعة شهور وهذا مستحيل».

وأضاف «أبو الفتوح»: «نحن مازلنا في مرحلة انتقال للثورة، نحتاج لمشاركة جادة بين الأطراف السياسية، ووضع البلاد لا يسمح بتولي حزب واحد فقط الحكم في مصر».

وتابع: «لابد من الاعتماد في إدارة الدولة على دولاب الدولة من غير الفاسدين، والذي يحكمه معيار الكفاءة، أنا أثق وأعلم أن مؤسسات مصر القوية من الجيش والصحة وغيرها فيها جزء شريف يجب الاعتماد عليه».

وفيما يتعلق بمسودة الدستور، قال: «أحد أهم اعتراضاتنا على مسودة الدستور إهمالها بشكل كبير لمسؤولية الدولة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية التي تمس حياة الفقراء»، متابعًا: «قضية العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء والمهمشين تم إهمالها بشكل واضح في مشروع الدستور الجديد».

بسام رمضان