أكد المهندس فتحى جويلى، رئيس مصلحة الكيمياء، أن اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة مشروع قناطر أسيوط الجديدة برئاسة الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى استعرضت حجم تنفيذ الأعمال بالمشروع والتى بلغت 15%، وتمثلت فى تهيئة الموقع بإنشاء السد الترابى وتحويل مجرى النيل.
كما وافقت اللجنة على صرف تعويضات الصيادين المضارين خلال فترة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، بعد أن تم عمل حصر شامل بأسمائهم بالتنسيق مع الهيئة، حيث بلغ حصر الصيادين 86 مركبا معتمدا من الهيئة وذلك قبل عام 2010.
ويضم كل مركب 3 أفراد، وقد شملت كافة المضارين من إنشاء القناطر فى مناطق الوليدية والناصرية والأطاولة وبنى عليج وجزيرة بنى مر شرق الخزان.
وبهذا يصل إجمالى المبالغ المطلوب اعتمادها للعام الأول ابتداء من شهر سبتمبر 2012 وحتى أغسطس 2013، نحو 774 ألف جنيه توزع لأصحاب المراكب والعاملين عليها عن طريق هيئة الثروة السمكية، ومكتب أسيوط، وسيتم الصرف خلال أيام.
الجدير بالذكر أن العمل فى المشروع بدأ منذ مايو الماضى 2012، وحتى 2017 بغرض تأمين الاحتياجات المائية للأجيال القادمة وتحسين الرى فى مساحة 1,65 مليون فدان بزمامات ترعة الإبراهيمية فى نطاق 5 محافظات، وتوليد نحو 32 ميجاوات طاقة كهربائية نظيفة للبيئة وتطوير حركة الملاحة بنهر النيل
اسماء نصار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق