رصد مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان بالمنيا، فى تقرير حملته "التعذيب لا يمكن تبريره"، 40 حالة تعذيب واستعمال قسوة فى 6 محافظات هى المنيا والمنوفية وأسيوط والجيزة والفيوم وسوهاج، تورط فيها 21 ضابط شرطة مارسوا التعذيب واستعمال القسوة بمراكز وأقسام الشرطة، مطالبا باستبعادهم من العمل بأقسام ومراكز الشرطة أو أي وحدات شرطية تتعامل مع الجمهور.
وأوصى التقرير للحد من ظاهرة التعذيب، وعدم إفلات مقترفيها من العدالة، بتعديل تشريعي للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب، وهى المواد 126، 129، 280، 282 من قانون العقوبات، وأيضا المواد 63، 77، 124، 139، 232 و475 من قانون الإجراءات الجنائية، لتتوافق مع التزامات مصر الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والتى صادقت عليها مصر، ليمتد نطاق التأثيم إلى حالات تعذيب غير المتهمين.
وطالب المركز فى تقريره،
بسرعة التوقيع على البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ورفع تحفظ مصر على المادتين (21، 22) من الاتفاقية، وتشكيل لجنة مستقلة من خبراء وحقوقيين لتطهير وزارة الداخلية، من خلال إجرائها عمليات فحص واسعة لملفات الضباط، واستبعاد من يشتبه تورطه في ارتكاب جرائم تعذيب أو استعمال قسوة.
وقال عماد عبد القوي، رئيس مركز العدالة والمواطنة ومنسق الحملة، إنه تم إرسال نسخة من التقرير إلى رئاسة الجمهورية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، معربا عن أسفه لاستمرار حالات الاعتقال والتعذيب في أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز بعد ثورة يناير التي طالبت بالحرية والكرامة الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق