واتهم العاملون المضربون الحكومة بانتهاج سياسة النظام السابق نفسها في الخصخصة، وبيع القطاع العام، مما يتسبب في تشريد آلاف الموظفين، حسب قولهم- كما طالبوا بفتح ملفات الفساد المالي والإداري بالشركة للتحقيق، وصرف حافز الإثابة الـ200% للعمال، والذي قررته الدولة للموظفين، وزيادة نسبة العمولة في البيع والموافقة علي صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بجميع القطاع والفروع أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد المضربون عن العمل، أنهم مستمرون في الإضراب عن العمل وتعطيل حركة البيع، تضامنًا مع جميع العاملين بفروع الشركة علي مستوي الجمهورية، حتي يتم إقالة رئيس مجلس الإدارة الحالي، والاستجابة لجميع مطالبهم.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق