قال صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ورئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن الجماعة الإسلامية لن تنزل لحماية المنشآت والممتلكات إلا في حال انسحاب قوات الأمن وحدوث فراغ أمني.
ورداً على تصريحات مدير أمن أسيوط حول رفضه لما أعلنته الجماعة الإسلامية واعتزامها حماية المنشآت والممتلكات، واعتبرها «ألاعيب سياسية»، قال «عبد الغني»: «إحنا ملناش علاقة بمدير الأمن، وإحنا مش هنتنظر صفة أو تصريح من رئيس الحكومة أو الرئيس مرسي نفسه للدفاع عن المواطنين والمنشآت».
وتابع: «الشرطة حتى الآن لم تنسحب من أسيوط، لكن لو انسحبت، ايه الحل؟ هنترك البلد للبلطجية والعلمانيين يخربوا ويولعوها؟»، مضيفاً: «هنضطر ننزل نحمي بلدنا».
وبسؤاله كيف ستدافعون عن الممتلكات والمنشآت، أجاب قائلاً: «هنعمل مؤتمر صحفي لما يحصل انسحاب للشرطة هنُعلن فيه كيفية رد البلطجية، وإزاي هندافع عن بلدنا».
كان اللواء أبو القاسم ضيف، مدير أمن أسيوط، الجمعة، قال إن «مصر دولة قانون ومؤسسات وليس منوطاً بأحد تطبيق القانون والإشراف على الأمن غير الجهات التي نص عليها الدستور والقانون، وهي وزارتا الداخلية والعدل».
وأضاف
أن مديرية أمن أسيوط قادرة على تطبيق القانون والأمن، وتمكنت منذ ساعات من القبض على مجموعة من الأشخاص بحوزتهم مدفع «أر بي جي» ورشاش «جرينوف»، في أحد الطرق الفرعية بقرى المحافظة.
وتابع:«إعلان البعض استعداده لتولي مسؤولية حفظ الأمن بدلاً من الشرطة، «ألاعيب سياسية».
وكانت الجماعة الإسلامية بأسيوط، أعلنت، فى بيان، مساء الجمعة، استعدادها لتوليها الكامل مسؤولية الأمن في المحافظة، حال استمرار إضراب أفراد وأمناء الشرطة في المحافظة عن العمل وإغلاق المراكز والأقسام بالجنازير والسلاسل.
وقالت الجماعة: «إذا لم تعد القوات المضربة عن العمل إلى ممارسة عملها، والقيام بواجبها، فسنتولى مهام الأمن لنقضي حوائج الناس، وسنعلن استخدام مقر الجمعية الشرعية، في المدينة، مقرا بديلاً لمديرية الأمن في المحافظة».
وقال طارق بدير، مسؤول الجماعة في المحافظة: «الجماعة لن تسمح لقلة عابثة ومتحالفة مع البلطجية بالتخلي عن توفير الأمن وإفساح المجال للسرقة والبلطجة، وقمنا بحصر أسماء المتطوعين من الجماعة، وتسجيل أسمائهم وأرقام هواتفهم، لتدريبهم على تولي شؤون الأمن».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق