وقال عبدالله أمين، أحد العاملين المتظاهرين، إنه يعمل منذ أكثر منذ 15 سنة بالمشروع، وراتبه لا يتعدى الـ 300 جنيه، وبالطبع لا يكفي العيش الحاف، خاصة وأن معه 6 أولاد فى ظل الارتفاع الكبير للأسعار متهما الحكومة بالكيل بمكيالين، حيث صدر قرار بتثبيت كل من أمضى سنتين، وتم تخفيضها في مجلس الشعب المنحل إلى 6 أشهر، ومع ذلك تم تثبيت العاملين بالجامعة والتربية والتعليم، وبعض المصالح الأخرى في حين تركنا بدون تعيين برغم ما يوفره المشروع للمحافظة من دخل مادي.
وأضاف عماد الدين إسماعيل، أحد العاملين المضربين، أنهم محرمون من جميع الخدمات والرعاية الصحية رغم ما نتعرض له من مخاطر بسبب العمل بمشروع الكسح، مشيرًا إلى أنه لا يقومون بصرف بدل عدوى أو بدل مخاطر أو بدل غذاء في حالة الإصابة في العمل، ويتم التخلص منا، مطالبًا بسرعة التثبيت وضمهم إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق