قرر المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، منع كل من محافظ المنيا السابق و12 ضابط شرطة سابقين و16 موظفا من السفر، لحصولهم على مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية بدون وجه حق.
كانت التحقيقات قد كشفت عن تورط عدد من ضباط الشرطة، بلغ عددهم 13 ضابطا من بينهم اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا السابق، وعبد الرحيم قناوى مدير الأمن العام الأسبق، و16 موظفاً مدنياً بوزارتى الداخلية والمالية، من المسئولين عن حسابات أموال الشرطة لتورطهم فى القضية رقم 1441 لسنة 2013 قسم شرطة عابدين لحصولهم على مليار و650 مليون جنيه، بدون وجه حق، من أموال وزارة الداخلية خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن اللواء محمود فايز مدير الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والسفر، قد تسلم قرار المنع، وتم إدراج الأسماء على جهاز الحاسب الآلى بجميع موانئ السفر على مستوى الجمهورية وذلك كإجراء احترازى من قاضى التحقيق، قبل التحقيق معهم وسماع أقوالهم فى هذه القضية.
وشمل القرار الذى أصدره المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق كلا من
اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا السابق، واللواء عبد الرحيم قناوى، مساعد أول الوزير للأمن العام سابقا، واللواء محسن مصطفى سعد الفحام، وكيل مصلحة أمن الموانى، واللواء حسين سعد الدين وكيل الإدارة العامة لاتصالات الشرطة، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية، واللواء محمد السعيد، مساعد الوزير لشمال الصعيد، واللواء عبد المجيد سليم، مساعد الوزير لأمن المنافذ، والعقيدين وليد محمد عبد الحليم منصور، مدير مكتب إسماعيل الشاعر سابقا، وحازم أنس محمد حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظ اسيوط.
وتضمن قرار المنع من السفر أيضا عددا من موظفى وزارتي الداخلية، والمالية السابقين والحاليين، وهم كل من محمد ضياء الدين عبد اللطيف، مدير عام حسابات الشرطة، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية، وسمير عبدالحليم، وكيل حسابات الشرطة، وعادل أبوالعينين المتولى، وصلاح عبدالقادر عفيفى، ومحمد أحمد دسوقى، وسامية حسن عبد الرحمن، وأحمد عبد النبى، وجمال عطا الله صقر، وفرج حسن، ومحمد رضا عبدالفتاح، وجميعهم من موظفي قسم حسابات الشرطة بالوزارة، وإبراهيم محمد كمال، من الموظفين بميزانية الشرطة، وأحمد محمد حامد، وعاطف سيد محمد سيد، ومحمد عبد السميع، الموظفين بوزارة المالية.
تعود القضية إلى بلاغ تقدم به مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، إلى المستشار يحيى جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ضد الفساد بوزارة الداخلية، خلال فترة تولى حبيب العادلى وزارة الداخلية، فأحال رئيس الجهاز البلاغ إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل، الذى قرر ندب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق ورئيس الاستئناف بوزارة العدل، للتحقيق فى الواقعة.
عادل عبد اللطيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق