يتلاعب الكثير وسط غياب رقابة وزارة الأوقاف والآثار بممتلكات الدولة، مما أدى إلى إهمال أقدم مسجدين أثريين بمحافظة أسيوط.
"المصريون" تجولت داخل المحافظة لترصد أهم مسجدين أثريين داخل المدينة وهما "مسجد الكاشف، ومسجد المجاهدين" اللذان لحقت بهما أضرار وإهمال جسيم علمًا بأن للمسجدين وقف كبير من أراضٍ وأطيان يصرف من خلالها على الترميم والصيانة ولكن إلى الآن لم يتم حصر هذه الأراضي من قبل هيئة الأوقاف.
ويعتبر مسجد المجاهدين من أقدم المساجد التاريخية الإسلامية بمحافظة أسيوط حيث بناه اللواء السلطاني محمد بك الأمير في عام 1120هـ، وكان أحد أمراء الألوية من قبل الدولة العثمانية وهو من المساجد المعلقة حيث أقيم على ربوة مرتفعة.
ويوجد بالمسجد محراب عبارة عن قبة نصف دائرية من الرخام ويزخرف طبقة المحراب زخارف من الطوب المنجور.
وأهم ما يميز هذا المسجد "المئذنة" التي تعتبر أعلى مآذن الصعيد ارتفاعًا وهى من المآذن الممشوقة معماريًا وقد تهدم معظم المسجد القديم ولم يبق منه غير مدخلة المبني من الطوب.
يتكون مبنى المئذنة من أربعة طوابق وهو خارج عن سمت المسجد، كما تسود حالة من الاستياء بين الأهالي من الإهمال الجسيم الذي لاحق المسجد من شروخ وغياب هيئة الأوقاف من الإشراف على الترميم والصيانة داخل المسجد علمًا بأن هناك وقف خاص بالمسجد أوقفه السلطانى صاحب الإنشاء ولكن مع مرور الزمن ضاع الوقف.
من ناحية أخرى يتعرض مسجد الكاشف للانهيار وهو المسجد الذي بناه الأمير محمد الكاشف الذي كان يشغل منصب حاكم أسيوط وكاشف الوادي في عام 1811 ويعد هذا المسجد من أقدم المساجد وأهم ما يميزه المحراب القيشاني.
ويشهد هذا المسجد حاليًا الإهمال الشديد لتخلي هيئة الأوقاف عن إدارته؛ فقبل الثورة تم إغلاق المسجد لأنه مهدد بالانهيار لكثرة الشروخ بداخلة وإبلاغ مجلس المدينة والمحافظة لاحتوائه على مئذنة مرموقة وعالية مهددة بالانهيار، حتى جاءت الثورة وقام الأهالي باقتحام المسجد وتغيير الأقفال، وإلى الآن مازالت المشكلة قائمة بامتناع الأوقاف عن ترميم المسجد علمًا بأن وزارة الآثار معنية بالإشراف فقط.
وطالب يسرى الشاطر "محامي" بتطبيق المادة 30 من قانون حماية الآثار وتدبير المبالغ المالية من هيئة الأوقاف المصرية لترميم المساجد الأثرية وصيانتها لأن المجلس الأعلى للآثار من مهامه الأشراف فقط، مشيرًا إلى أن كل الأمراء والسلاطين الذين بنوا المساجد في العصر العثماني وهبوا معه وقف من أراضٍ زراعية وأطيان لصرف الريع والربح على المساجد من صيانة وترميم ولكن للأسف إهمال هيئة الأوقاف أعطى الفرصة للمواطنين العابثين بامتلاك هذا الوقف في غياب تام للوزارة
حسين عثمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق