استبق اختيار المستشار محمود الرشيدى، القاضى الثالث لمحكمة مبارك والعادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، حدثان مهمان هما، إعلان النيابة العامة عن ضم أدلة جديدة، وثانيا تنحى المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر القضية باعتباره كان قاضيا فى محاكمة موقعة الجمل.
وعن موقف المحكمة من الأدلة الجديدة أكد المستشار رفعت السيد، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، لـ«الشروق» أنه فى حال تقديم النيابة العامة للمحكمة أدلة جديدة متعلقة بذات المتهمين فإن للمحكمة سلطة تقدير ضم هذه الأدلة والتعديل فى وصف وقيد الاتهام، وفى هذه الحالة على المحكمة أن تخطر المتهمين والدفاع بذلك، أو المضى قدما فى نظر الدعوى كما هى دون الالتفات لما تطلبه النيابة.
ومن ناحية أخرى طالب بعض المحامين المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء، رئيس المحكمة بالتنحى، وقال المحامى فتحى أبوالحسن لـ«الشروق»، إن المستشار محمود الرشيدى سبق وأن أصدر حكما ببراءة ضابط قسم مرج محمد السيسى فى قضية قتل المتظاهرين، عندما كان العضو اليمين بالدائرة، وتنحى كرئيس للدائرة عن نظر قضية أخرى لقتل متظاهرى المرج، واستنكر أبوالحسن قرار محكمة الاستئناف بتكرار إسناد محاكمة مبارك إلى قاضى سبق وأن أبدى رأيا وكون عقيدة فى قضايا قتل المتظاهرين.
لكن المدعين عادوا وأكدوا أنه إذا فى حال عدم تنحى القاضى فإنهم لن يتقدموا بطلب لرده، وأن طلب الرد ستكون نتيجته تعطيل المحاكمة، مؤكدين أنه على مدار الـ50 عاما الماضية لم يتم قبول أى طلب رد قدمه المحامون ضد أى محكمة.
وقال المحامى ياسر سيد أحمد، إن فريق المدعين بالحق المدنى اتفق على أنه لن يطلب رد المحكمة، ولكنه شخصيا أعرب عن خشيته من أن يثير دفاع مبارك طلب محاكمته أمام محكمة خاصة وفقا لما هو منصوص عليه بالدستور، باعتبار أن مبارك يحاكم عن مسئوليته كرئيس للجمهورية عن قتل المتظاهرين.
محمد جمعه
أحمد سعد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق