أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن أحقية التصويت للقوات المسلحة والشرطة فى الانتخابات البرلمانية القادمة والمساواة بينهم وبين المواطنين جدلاً واسعًا، فيما حذر خبراء قانونيون من أن تجاهل مجلس الشورى لملاحظات الحكمة على قانون الانتخابات من شأنه أن يضع شرعية البرلمان على المحك. وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري. إن حكم الدستورية مبنى على وجود نص بالدستور الذى وضعته اللجنة التأسيسية بأحقية كل المواطنين بالتصويت فى الانتخابات المصرية دون وجود نص يمنع أفراد القوات المسلحة أو الشرطة من التصويت. وأوضح: المحكمة الدستورية لا ذنب لها حيث إنها أصدرت حكمها على أساس دستوري، مشيرًا إلى أنه في حال إجراء الانتخابات دون السماح لرجال الجيش والشرطة بالتصويت فإنه يمكن لأى مواطن أن يطعن على شرعية الانتخابات القادمة، وعندما ستقوم المحكمة بإبطال الانتخابات والبرلمان القادم. متفقًا معه في الرأي،
قال المستشار محمد المرغنى، رئيس نادى قضاة أسيوط، إن مجلس النواب القادم سيكون باطلًا حال عدم تصويت أعضاء الجيش والشرطة، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا حدد أحقيتهم في التصويت بناءً على نص صريح في الدستور المصرى. وحذر المستشار عبد المنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة طنطا السابق من أن تجاهل مجلس الشورى لملاحظات المحكمة سيؤدي إلى فجوة يترتب عليها آثار عديدة تصل إلى حل البرلمان القادم، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية لا علاقة لها بالمواءمة السياسية أو ترتيب الظروف والقوانين وإنما تثبت دستورية القوانين من عدمها. ورأى، أن اعتراضات مجلس الشورى ليست في محلها لتجاهله الرقابة السابقة واللاحقة لإصدار القوانين، معتبرًا أن حكم المحكمة الدستورية جاء نتيجة جهل القائمين على تشريع القوانين فى مجلس الشورى. وقال الدكتور عادل إبراهيم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة كفر الشيخ، إن حكم المحكمة الدستورية لا يجوز التعليق عليه أو عدم العمل به، حيث إنه ملزم وواجب النفاذ، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية لا تستطيع تجاهل الحق الدستوري للجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه أمر متعارف عليه فى 154 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وليس بالأمر المستحدث. في السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، ورئيس جامعة بنى سويف سابقا، أن الدستور أكد المساواة الكاملة ولم يستثن أحدًا سواء أكان جيشًا أو شرطة، موضحًا أن الأمر شبيه بما حدث فى القضاء ووزارة الخارجية، حيث إنه العاملين بتلك الجهتين كانوا ممنوعين من التصويت وتم إعطاؤهم الحق مع شرط عدم الاشتغال بالحياة السياسية، لافتًا إلى أن واضعي الدستور الجديد يعلمون أن به مشاكل عدة منها تلك المادة. وقال إن القوانين التى ستصدر عن البرلمان القادم إذا تم حله ستكون سارية ولن يتم الطعن عليها بموجب القانون مثلما حدث مع البرلمان السابق، وذلك لأن بعد إصدارها يتم إنشاء مراكز قانونية للعمل عليها مما يعود بالنفع على المواطنين، مشيرًا إلى أن إلغاء هذه القوانين يصيب المواطنين بالضرر.
ايمان النحاس
هبة بدران
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق